أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، أخيرا، باعتقال شاهدي زور من داخل قاعة الجلسات، بعدما تراجعا عن تصريحاتهما المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية، ما أثار ارتيابا داخل القاعة، وجعل الحدث محاميا في موقف محرج.
وعاينت “الصباح” توجيهات ممثل النيابة العامة بجلسة قضايا الجنحي التلبسي بالمحكمة لتعليماته الصارمة إلى ضابط أمن مسؤول بشرطة الجلسات بمنع الشاهدين من الخروج من داخل المحكمة، والاحتفاظ بهما داخل المركز المخصص للمعتقلين، قصد إحالتهما على الضابطة القضائية لفتح تحقيق قضائي معهم بتهمة شهادة الزور، وترتيب الجزاءات الزجرية والقانونية في حقهما.
وفي تفاصيل القضية أحالت الضابطة القضائية متهما بسرقة أغراض فتاة على المحكمة، الأسبوع الماضي، وأدلى الشاهدان بتصريحات متطابقة أمام المحققين تفيد أنهما شاهدا اللص يقوم بإدخال يده إلى حافظة الضحية ويستولي على هاتفها وأغراضها، واعتمدت النيابة العامة فور إحالة القضية على تصريحاتهما في اتخاذ قرار بوضع الموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، بتهمة السرقة وإحالته على الجلسة.
وفور عرض الظنين على هيأة قضايا الجنحي التلبسي، واستدعاء الشاهدين من داخل القاعة المخصصة لهما، طلب القاضي المقرر تصريحاتهما حول النازلة، فأجابا بأنهما لم يشاهدا أي شيء، ما أثار ارتيابا لدى الهيأة القضائية، وأمر ممثل النيابة العامة بمنعهما من الخروج من القاعة والاحتفاظ بهما، إلى حين الانتهاء من المداولة في الملف قصد إحالتهما على الضابطة القضائية.
وفي سياق متصل، وضعت القضية محامين في موقف محرج، وغادر أحدهم القاعة مسرعا، كما ظهرت علامات الارتباك على مجموعة من المعنيين بالقضية. ومن المحتمل أن تحيل فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة، الشاهدين في حالة اعتقال على وكيل الملك قصد استنطاقهما في الاتهامات المنسوبة إليهما.
وشدد مصدر “الصباح” أنه في حال ثبوت تهمة شهادة الزور في حق الشاهدين سيواجهان عقوبات مشددة تصل مدتها إلى خمس سنوات سجنا، كما يسود ترقب وسط المتتبعين للملف حول طبيعة تصريحاتهما الجديدة حول هوية الجهات التي حرضتهما على شهادة الزور أمام الشرطة القضائية.