شهدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أول امس الخميس 21 مارس، عقد جلسة جديدة في اطار ملف متهمين بالنصب والإحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية إلى جانب ضحايا مغاربة و متابعين في حالة سراح بجنح “النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها”، علما أن ذات الهيئة أصدرت في الرابع من يناير الماضي، حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة جديدة في الملف بعد أن قررت استبدال الخبراء المعينين في جلسة 16 نونبر، بخبير من الدار البيضاء، كما أنها قررت استدعاء متهم ثالث في الملف خلال جلستها ليوم تاسع مارس 2023، ورفضت بالمقابل في ذات الجلسة طلب المتهمين بـ”استرجاع جواز السفر و فتح الحدود”

وكان مسؤولو الشركتين الإماراتية والفرنسية قد تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يتهمون من خلالها المتهمين و زوجة أحدهما بتكوين عصابة إجرامية و النصب وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله، كما قدمت السفارة الفرنسية أيضا مجموعة من الوثائق التي تبين كيف بدأ الطبيب الفرنسي صاحب الشركة مشروعه بشكل قانوني. إذ تقدم بمشروع طبي متكامل خلال سنة 2010، حظي بموافقة الجهات المعنية، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية، التي وضعت رهن إشارته بالفعل بقعة أرضية مساحتها تزيد عن 17000 متر مربع، بالمنطقة السياحية الراقية أكدال بمراكش، ودفع مقابلها كمستثمر فقط 350 مليون سنتيم، إلا أن طول انتظاره لمدة فاقت السنتين دون الحصول على عقود البيع دفعه للبدء في التخلي عن المشروع، لولا ظهور المتهم الأول مقدما نفسه كممثل لشركة استثمار إماراتية تسعى للاستثمار في ميدان الصحة بالمغرب، مؤكدا استعداد هاته الأخيرة لتمويل مشروع الفرنسي خصوصا انه يتوفر على عقار لذلك، ما وافق عليه الطبيب الفرنسي على الفور… قبل أن يقدم له المتهم الثاني كممثل ثان للشركة الإماراتية بالمغرب مكلف بتهيئ الملف استعدادا للقاء المديرين المركزيين للشركة الإماراتية للتوقيع النهائي على عقود المشروع الضخم.