أطلقت المملكة، اليوم الثلاثاء، وبشكل رسمي للاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، والتي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين البلاد من أن تصبح منتجة ومصدرة للرقمنة، بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وفي خلق فرص الشغل التي ستبلغ 240 ألف منصب شغل مباشر في أفق 2030، والمساهمة بمائة مليار درهم في الناتج الداخلي الخام.

 

وبهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي المغربي، ترتكز الاستراتيجية على تنمية قطاع ترحيل الخدمات وتصدير الحلول الرقمية وتقوية الشركات الرقمية الناشئة ودعم المقاولات ومساعدتها على مواكبة التحول الرقمي، وهو ما من شأنه تمكين المغرب من أن يصبح رائدا في مجال الابتكار ومنتجا للحلول الرقمية.

 

 

بالإضافة إلى هذين الهدفين المحورين، تنبني استراتيجية المغرب الرقمي 2030، وبحسب دليل تفصيلي للاستراتيجية، على ثلاث دعامات ومحفزات ستسرع الرقمنة بالبلاد، وهي دعم المواهب الرقمية وتأهيل البنيات التحتية الرقمية للاتصالات وتوفير خدمات سحابية أو مراكز خدمات الحوسبة داخل التراب الوطني.

 

وتهدف استراتيجية المغرب الرقمي 2030 إلى تكوين 100 ألف شابة وشاب سنويا في أفق 2030، كما تهدف إلى تكوين أولي لفائدة 45 ألف مستفيد سنويا في أفق 2030 مقابل 8000 سنويا سنة 2022، وإلى إعادة تأهيل 50 ألف مستفيد سنويا سنة 2030 مقابل 5000 سنويا سنة 2022، وإلى جلب 6000 من المواهب الأجنبية سنويا في أفق سنة 2030.

 

 

ولدعم التكوين الأساسي في مجال الرقمنة، تنص الاستراتيجية على تعزيز قدرة مؤسسات التكوين على إعداد كفاءات رقمية، وعلى خلق آليات لإعادة التأهيل في مجال الرقمنة، ومواكبة الخريجين لضمان ولوجهم إلى سوق الشغل، ثم جلب الكفاءات الأجنبية.

 

5 ملايين و600 ألف مستفيد من الإنترنت

 

ومن المحفزات الهامة لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030، ووفق ما جاء في الدليل، قطاع الاتصالات الذي يتطلب تأهيل بنياته التحتية، لتمكين جميع المغاربة في مختلف مناطق المغرب من الربط الشامل بشبكة الإنترنيت.

 

 

وتهدف الاستراتيجية إلى وصول عدد الأسر المستفيدة من خدمات الصبيب العالي للإنترنيت إلى 5 ملايين و600 ألف سنة 2030، مقابل مليون ونصف المليون سنة 2022، كما تهدف إلى وصول نسبة المستفيدين من خدمات الجيل الخامس للاتصالات “5G”، إلى 70 في المئة سنة 2030.

 

ومن أجل الوصول إلى هدف التغطية الموسعة بشبكة الإنترنيت، يهدف مشروع الطور الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي (PNHD-2) إلى تغطية 1800 منطقة نائية بخدمات الاتصالات، كما تم توفير دعم مالي للراغبين في الاستفادة في الإنترنيت عبر الأقمار الاصطناعية بالمناطق القروية.

 

 

وتتوخى استراتيجية المغرب الرقمي 2030، جعل المغرب قطبا رقميا إقليميا لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، عبر هدفين رئيسيين، أولهما تطوير الخدمات العمومية الرقمية لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات، من خلال خلق مسارات واضحة وسهلة للمرتفقين، سواء في المجال الحضري أو المجال القروي، بما يمكنهم من قضاء أغراضهم الإدارية المختلفة بطريقة رقمية وسهلة وسلسة، مما سيقلص من آجال الحصول على الخدمات العمومية، ويوفر على المرتفقين عناء التنقل إلى الإدارة.

 

 

كما يهدف تطوير الخدمات العمومية الرقمية إلى تحسين أداء الإدارة المغربية في المؤشرات العالمية، منها مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، إذ يحتل المغرب الرتبة الثالثة عشرة بعد المئة، والهدف أن يضمن المغرب الانضمام إلى لائحة الدول الخمسين الأوائل عالميا، والأول إفريقيا.

 

600 خدمة رقمية

 

وأشارت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن خدمة المواطن المرتفق والمقاولات على رأس أهداف استراتيجية المغرب الرقمي 2030، مؤكدة أن المغرب يتوفر على 600 خدمة رقمية عمومية، تسهل الحياة العامة للمواطنين، مبرزة أن المملكة تطمح إلى الانضمام إلى لائحة الخمسين بلدا الأوائل في مؤشر الخدمات الإلكترونية المرتبط بمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، إذ تطمح إلى الانتقال من المرتبة 100 التي تحتلها حاليا عالمياً إلى المرتبة 50 بحلول سنة 2030، والتربع في المركز الأول بحلول السنة ذاتها عوض الرتبة الرابعة عشرة إفريقيا حالياً.

 

 

وأكدت الوزارة أنها وإلى جانب وكالة التنمية الرقمية، تشرف على مواكبة مختلف الإدارات التي تقوم برقمنة مساراتها من البداية إلى النهاية، مع إيلاء أهمية خاصة بالمشاريع الوطنية الكبرى. وتعتمد، بغية تحقيق ذلك، مقاربة متفردة ومبتكرة، هي مقاربة “مسار المرتفق” من البداية إلى النهاية، والتي ترتكز بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية.

 

وتقوم مقاربة “مسار المرتفق” على منهجية واضحة ومضبوطة، تدل المرتفق على المراحل التي عليه قطعها للحصول على خدمة عمومية معينة، قائمة أساسا على تبسيط الإجراءات والمسارات الإدارية المختلفة، مع خلق روابط واتصالات مباشرة بين مختلف الإدارات للتتبع والتقييم ولمساعدة المرتفقين، والاهتمام بالتنسيق بين مختلف الإدارات، واستعمال آليات التبادل الإلكتروني للبيانات.

 

ولفتت إلى أنها أطلقت شبكة “سفراء الحكومة الإلكترونية والرقمنة”، والتي اختير لها اسم “شبكة رائد” تضم في عضويتها مديري نظم المعلومات في مختلف القطاعات الوزارية، وتشكل منصة حوار مفتوحة هدفها تتبع مشاريع التحول الرقمي في القطاع العام. كما تهدف إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة لدى مستخدمي الإدارات العمومية، وإلى تبادل الممارسات الفضلى والاستفادة من التجارب الناجحة.

 

وتشتغل الشبكة ببرنامج عمل ذي منهج تشاركي يشجع على التعاون بين القطاعات المختلفة، حيث سمحت اجتماعاتها بتسهيل نشر المعلومة وبالوقوف عند أفضل الممارسات، مع تشجيع تبادل الخبرات التي يمكن أن تساهم في تطوير السياسات والاستراتيجيات الرقمية القطاعية.

 

وفي إطار الشمولية الرقمية، تولي استراتيجية المغرب الرقمي 2030 أهمية قصوى لتسهيل الخدمات الرقمية لكل المرتفقين في المجالين الحضري والقروي وللأشخاص في وضعية إعاقة، ولمواكبة ومساعدة المرتفق بكل الوسائل، وخلق مراكز قرب رقمية بمختلف مناطق البلاد.

 

كما تسعى الاستراتيجية إلى تطبيق الممارسات الفضلى المعتمدة دوليا، مع أخذ ملاحظات وأفكار المرتفقين بعين الاعتبار، واعتماد شباك موحد للإدارة العمومية الرقمية، وتولي أيضا اهتماماً خاصاً بالإطار القانوني لرقمنة الإدارة وخدماتها العمومية، ولإجراءات الصفقات، وإجراءات تسهيل توظيف وجلب المواهب الرقمية، واستقطابها للعمل بالإدارة العمومية.

 

صادرات القطاع الرقمي ستصل 40 مليارا

 

وسجلت الوزارة أن المغرب يعد قطبا إقليميا في مجال ترحيل الخدمات، إذ يوظف هذا المجال أكثر من 140 ألف شخص في مختلف ربوع المملكة، ويحتل المغرب الرتبة الثانية إفريقيا و28 عالميا. وتصدر حاليا شركات مغربية وعالمية خدماتها الرقمية المتطورة للأسواق العالمية انطلاقا من المغرب.

 

ومن مؤشرات تطور قطاع ترحيل الخدمات في بلادنا، لفت المصدر ذاته أن شركة واحدة من كل عشر شركات كبرى في العالم في مجال الرقمنة، اختارت المغرب لاحتضان مركز للبحث والتطوير، يقوم فيه شباب مغاربة بتطوير أحدث التكنولوجيات الرقمية، منها الذكاء الاصطناعي.

 

ومن أجل مواصلة الارتقاء إلى آفاق اقتصادية عليا، وغزو أسواق دولية جديدة، تهدف استراتيجية المغرب الرقمي 2030، إلى الرفع من عائدات صادرات القطاع الرقمي في أفق 2030 إلى 40 مليار درهم، مقابل حوالي 16 مليار درهم في 2022، كما تسعى إلى خلق 270 ألف منصب شغل مقابل 130 ألف منصب شغل في 2022.

 

ولبلوغ هذه الأهداف، تنص الاستراتيجية على مجموعة من الإجراءات، منها تدريب عدد كاف وعالي الكفاءة من المواهب الرقمية، وضمان استفادة العرض الوطني من مجالات ذات قيمة مضافة عليا كالذكاء الاصطناعي، وتوفير عرض مبسط ومرقمن ومناسب للشركات الرقمية، وتوفير منحة دعم التشغيل، وتطبيق شروط جديدة لدعم منح التدريب، مع مواصلة العمل بالامتيازات الضريبية الحالية.

 

بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تطوير البنيات التحتية الملائمة لاستقبال الشركات العاملة في قطاع ترحيل الخدمات وتصدير الحلول الرقمية، مع اهتمام خاص بالترويج لوجهة المغرب لدى الشركات الدولية، خاصة من خلال “جيتكس إفريقيا-المغرب”.

 

وأوضحت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في دليلها التفصيلي، أنه من أهداف استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تقوية الشركات الناشئة الرقمية، لكي يصبح المغرب رائدا في مجال الابتكار ومنتجا للحلول الرقمية ومن أجل تلبية حاجياته التكنولوجية الوطنية والدولية.

 

3000 شركة رقمية ناشئة

 

وتتوخى الاستراتيجية بلوغ 3000 شركة رقمية ناشئة سنة 2030، مقابل 380 سنة 2022، وعلى تعبئة 7 ملايير درهم سنة 2030، مقابل260 مليون درهم سنة 2022، كما تتوخى في أفق 2030 خلق مقاولة أو مقاولتين ذات القيمة العالية (ليكورن)، وعشر شركات ناشئة سريعة النمو (يونيكورن). بحلول سنة 2030.

 

ومن أجل التنزيل الجيد لهذه الأهداف، حرصت الاستراتيجية على خلق آليات مواكبة شاملة للشركات الناشئة منذ ولادتها، وتوفير الدعم المالي أثناء جميع مراحل نشاطها، منها تخصيص “منحة الحياة” وهي عبارة عن دعم مادي لفترة محددة لمساعدة الراغبين في إنشاء شركات ناشئة، إضافة إلى منح علامة “شركة ناشئة مبتكرة” التي تسمح لهذه الشركات بالاستفادة من سقف تعامل بالعملات الأجنبية يساعدها في التعامل مع شركائها بالخارج.

 

وبهدف الرفع من مستوى مواكبة الشركات الناشئة، قالت الوزارة إنه هذه الأخيرة ستستفيد من مختلف الحاضنات المغربية، كما سيتم جلب حاضنات أجنبية ذات قيمة مضافة، وكذا مساعدة هذه الشركات على ولوج الأسواق الوطنية والدولية وتمكينها من تمويل شامل في مختلف مراحل نشاطها.