من المنتظر أن يتم إعفاء عدد من الرؤوس الكبيرة في المراكز الجهوية للإستثمار بعد توصل الملك محمد السادس بمسودة وصفة الإصلاح الخميس كي تواكب هذه المراكز التحولات الجارية في استقطاب الأموال لتنمية الجهات و الأقاليم التي تعاني التهميش و مغادرة جلباب وزارة الداخلية التي كانت مهيمنة على تدبير كل هياكلها عبر بوابة مديرية التنسيق الإقتصادية مركزياً من الرباط.

و في حال قبول الملك الوصفة الإصلاحية التي قدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أو أدخل عليها تعديلات فإنه بات من المؤكد تورد “الصباح” إعفاء عدد كبير من المسؤولين الذين سيروا المراكز الجهوية للإستثمار التي أبانت منذ إنشائها في 2002 عن فشلها لأنها دبرت شؤونها بمنطق بيروقراطي إداري محض و منظور أمني لوزارة الداخلية لمراقبة تنقل الأموال و البضائع خلافاً لما كان يرغب فيه الملك الذي دعا إلى مفهوم جديد للسلطة ما جعله في خطابه ينتقد بحدة مسؤولي المراكز الذين لا يشتغلون.

مصادر أوردت أن وزارة الصناعة و الإستثمار و التجارة و الإقتصاد الرقمي التي يدبر حقيبتها مولاي حفيظ العلمي ستدخل على الخط لمزاحمة وزارة الداخلية عبر تطبيق الهيكلة الجديدة للمراكز الجهوية للإستثمار إذ ينتظر تعيين خبراء بالتعاقد من أصحاب التخصص و ذوي التجربة في القطاع الخاص بدلاً من كبار الموظفين لتنفيذ برامج محددة في الزمان يتم بموجبها محاسبتهم على النسب المئوية لإنجاز المشاريع المبرمجة عبر إحصاء عدد المقاولات الناشئة و مسار تطورها و نشاط المناطق الصناعية.