إعفاءات الملك توجه الأنظار صوب الاستقلال لدخول حكومة العثماني

 

 

.

إعفاءات الملك توجه الأنظار صوب الاستقلال لدخول حكومة العثماني

<p>أعاد الزلزال السياسي الذي أحدثه الملك محمد السادس، بإعفائه وزراء ضمن الحكومة الحالية، وآخرين تلقدوا المسؤولية خلال الحكومة السابقة، حزب الاستقلال إلى الواجهة، حيث ينتظر أن يتم اللجوء إلى قيادييه لشغل المناصب الشاغرة.</p>
<p>وتشير المعطيات الحالية، إلى كون حزب الاستقلال، هو الورقة التي سيلجأ إليها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لسد الفراغ الحاصل بهذه الأخيرة، عقب إعفاءات طالت ثلاثة وزراء، وكاتب دولة، في قطاعات حيوية، وهي الصحة والتعليم والتكوين المهني والسكنى والتعمير.</p>
<p>ويواجه العثماني مهمة ليست بالهينة، حيث إنه أمام اختيارات محدودة، أولها أن يكتفي بتعديل شكلي يعوض عبره الوزراء المغضوب عليهم بوزراء من نفس الحزب، وأما الاختيار الثاني، فيتمثل في إدخال وزراء الميزان دفعة واحدة، فيما الثالث يتعلق بتعديل حكومي واسع يشمل كل مكونات التحالف الحكومي.</p>
<p>وعلى الرغم من أن حزب الاستقلال يصطف في معارضة حكومة العثماني، إلا أنه بعد مؤتمره العام السابع عشر الذي أطاح بحميد شباط، صار أقرب إليها، واتضح أنه يستعد لدخول مرحلة جديدة.</p>
<p>وبعد إعفاء كل من محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والحسين الوردي وزير الصحة، ونبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والتعمير، والعربي بن الشيخ كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، صارت الكرة في ملعب العثماني، ليقترح أسماء بديلة ويرفعها للملك محمد السادس.</p>
<p>وكان الملك، قد قرر أمس الثلاثاء، إعفاء الوزراء المذكورين، بالإضافة إلى إعلان عدم رضاه عن آخرين تلقدوا المسؤولية خلال الحكومة السابقة، إثر توصله بنتائج تقرير أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص المشاريع التنموية لبرنامج ”الحسيمة منارة المتوسط”.</p>

مواقع

أعاد الزلزال السياسي الذي أحدثه الملك محمد السادس، بإعفائه وزراء ضمن الحكومة الحالية، وآخرين تلقدوا المسؤولية خلال الحكومة السابقة، حزب الاستقلال إلى الواجهة، حيث ينتظر أن يتم اللجوء إلى قيادييه لشغل المناصب الشاغرة.

وتشير المعطيات الحالية، إلى كون حزب الاستقلال، هو الورقة التي سيلجأ إليها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لسد الفراغ الحاصل بهذه الأخيرة، عقب إعفاءات طالت ثلاثة وزراء، وكاتب دولة، في قطاعات حيوية، وهي الصحة والتعليم والتكوين المهني والسكنى والتعمير.

ويواجه العثماني مهمة ليست بالهينة، حيث إنه أمام اختيارات محدودة، أولها أن يكتفي بتعديل شكلي يعوض عبره الوزراء المغضوب عليهم بوزراء من نفس الحزب، وأما الاختيار الثاني، فيتمثل في إدخال وزراء الميزان دفعة واحدة، فيما الثالث يتعلق بتعديل حكومي واسع يشمل كل مكونات التحالف الحكومي.

وعلى الرغم من أن حزب الاستقلال يصطف في معارضة حكومة العثماني، إلا أنه بعد مؤتمره العام السابع عشر الذي أطاح بحميد شباط، صار أقرب إليها، واتضح أنه يستعد لدخول مرحلة جديدة.

وبعد إعفاء كل من محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والحسين الوردي وزير الصحة، ونبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والتعمير، والعربي بن الشيخ كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، صارت الكرة في ملعب العثماني، ليقترح أسماء بديلة ويرفعها للملك محمد السادس.

وكان الملك، قد قرر أمس الثلاثاء، إعفاء الوزراء المذكورين، بالإضافة إلى إعلان عدم رضاه عن آخرين تلقدوا المسؤولية خلال الحكومة السابقة، إثر توصله بنتائج تقرير أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص المشاريع التنموية لبرنامج ”الحسيمة منارة المتوسط”.