منذ المقابلات التي تسربت أخبارها عن اجتماع الملك محمد السادس مع ابن عمه الأمير مولاي هشام في قصر بيتز بباريس، لوحظ تراجع في الأنشطة الثقافية والصحفية لمولاي هشام إلى أن تم الإعلان عن تنظيم المنظمة الأمريكية “برونكز” لندوة في عاصمة دولة قطر، الدوحة، حول موضوع “الربيع العربي”.
ورغم أن الأجهزة المعلومة، المكلفة في المغرب عادة بمهاجمة كل تحركات الأمير المتمرد، لم تنشر ولم تعلق على محاضرة قطر، التي نوهت التعليقات الصحفية المشرقية، بأنها تخفي اتفاقا بين الملك محمد السادس، الذي لوحظت تجولاته البحرية على ظهر يخت أمير قطر، وبين مولاي هشام الذي يلقي محاضرة في عاصمة قطر، فإن الحادثتين تشكلان معا إثارة للغضب السعودي في حربه المعلنة إعلاميا على دولة قطر، لنفهم خبايا توقف الأقلام المأجورة(…) عن مهاجمة التحركات الأخيرة لمولاي هشام، وكانت عادة، هجمات مطبوعة بالمبالغة، من قبيل كتابة أحدهم، أن الأمير ليس هو الذي كتب كتابه، بينما هو أستاذ في جامعة “هارفرد” الأمريكية، ويحضر لهذه السنة دكتوراه في أكبر جامعات لندن.
ويتزامن اتفاق الملك محمد السادس وابن عمه مولاي هشام على تطبيع العلاقات مع دولة قطر، على حساب العلاقات المتميزة بين الملك محمد السادس والملك السعودي سلمان، والعلاقات العائلية بين مولاي هشام والأسرة المالكة في السعودية، وخاصة علاقات هذا الأخير مع رجل المستقبل السعودي، ولي العهد، محمد بن سلمان، مع ملف ضخم، انتقل بسرعة مذهلة إلى الصحافة البريطانية، التي أصبحت تطالب بعرض هذا الملف على البرلمان البريطاني، وهو ملف دارت أحداثه في المغرب، وفي جنبات القصر الملكي بالرباط، تدخل فيه المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، بطريقة إيجابية، لفائدة الأمير مولاي هشام.
فقد كان حفيد الملك محمد الخامس، ابن الأمير مولاي عبد الله، يرفض نصائح محاميه برفع دعاوى على الصحف المغربية التي تهاجمه بدفع من أطراف تعمل على توسيع الفراغ بين محمد السادس ومولاي هشام، الذي أتيحت له الفرصة بإعطاء الدرس لمهاجميه ومن خلفهم، برفع دعوى على الصحفي السعودي عثمان العمير، رئيس الموقع الإلكتروني “إيلاف”، الذي استعمل الانتشار الكبير لموقعه، لاستقطاب دعم الأجهزة المغربية للحدث الذي تزامن مع الأزمة التي تعرفها شركة النفط السعودية “لاسامير” والتي يعتبر الصحفي العمير، مشاركا فيها، فانضم إلى صفوف مهاجمي الأمير مولاي هشام، متجاوزا الحدود المهنية بعدم التنصيص على المصادر، حينما نشر في 18 أكتوبر 2014، مقالا كتبته الصحفية اللبنانية “مروان شالالا” تحت عنوان: “مكيدة مولاي هشام للإيقاع بمنير الماجدي”، اختصرته في المقدمة بأن كتبت: ((لا يترك مولاي هشام فرصة من دون أن ينتهزها لتخريب صورة العاهل المغربي، محمد السادس، وآخرها مكيدة استعمل فيها الملاكم زكريا المومني ليوقع في حبائله منير الماجدي، مساعد الملك وأحد مستشاريه))، ليتوسع الكاتب في تأكيد: ((أنه في كل ما يصيب المغرب، فتش عن مولاي هشام)).
ورغم أن المقال اعتمد على تقرير مخابراتي عن لقاء في ((فندق الفوكيتس الذي يقيم فيه الأمير، وكان الأمير يتكلم نصف ساعة(…) والمومني ينصت إليه))، ليرد المومني بأن اللقاء كان صدفة ((لأن الأمير عادة يسكن في فندق جورج 5 الذي يملكه ابن خالته، الأمير الوليد بن طلال، وكما تولى المقال اتهام مولاي هشام بأنه هو الذي دفع الفاعل الاقتصادي أحمد بن الصديق وإعطائه منحة لولده، مثلما دفع أقساطا من ديون الضابط مصطفى أديب، ودفع الصحفي بنشمسي لمهاجمة النظام بعد منحة حصل عليها من جامعة “ستانفورد” التي يمولها مولاي هشام))، وهي اتهامات تستهدف اتهام مولاي هشام للملكية المغربية، وطالب من المحكمة البريطانية الجادة أن تتأكد منها ومن تفاصيلها، ومساءلة ناشرها، صاحب موقع “إيلاف”، عثمان العمير عن المصادر.
وفعلا، فتحت المحاكم البريطانية، أبحاثها المزدوجة بشأن جنحة القذف، وعنصر الإساءة إلى العائلة التي ينتمي إليها مولاي هشام، ابتدائيا واستينافيا، وإذا لم تكن صحيحة فإن الحكم سيكون فيها بين العقوبة والإجراءات وقد يبلغ المليار.
وأمام ضخامة هذه الذعائر، وبعد أن اتصل العمير بمولاي هشام الذي رفض التنازل، لجأ مدير “إيلاف” إلى تجنيد أصدقائه أصحاب الصحف البريطانية الذين كتبوا رسالة إلى المجلس الأعلى البريطاني باسم أكبر الصحف البريطانية: “التايم، الكارديان، التلغراف، الفينانشيال تايم، ذي ميرور، والديلي مايل” الذين فوجئوا بأن محكمة الاستيناف، أكدت أن حكمها صادر بشأن جريمتين: القذف، والمس بالحياة الخاصة للأمير، ليحتج الصحفيون على أن الحكم، لا يمكن أن يشمل إلا القذف، ولا علاقة له بالحياة الخاصة، معتبرين أن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها.
وفي انتظار صدور قرار المحكمة العليا التي طالبت العمير بإحضار الحجج على ثبوت ما نشره “إيلاف” في حق الأمير، جاء العمير مدير “إيلاف” للمغرب، شهرا كاملا، ليتصل بالذين كلفوه بالإساءة إلى مولاي هشام، حيث لم يستطيعوا شيئا، واضطر العمير أن يستنجد بالمستشار فؤاد الهمة، إلا أن هذا الأخير يعتذر، لأنه لم يكن من حق موقع “إيلاف” أن ينشر هذه الهجمات على الصعيد الخارجي، لأن هذه مشاكل تهم المغرب وحده.
كما أن العمير، فوجئ وهو يواجه هذه الصعوبات، بقرارات القضاء المغربي تجاه شركة تكرير النفط “لاسامير”، التي يشارك فيها العمير بنسبة خمسة في المائة، وكان يتوق من وراء مهاجمة مولاي هشام للحصول على حل حبي(…) للشركة التي هو مشارك فيها.
ويكون رفض المستشار فؤاد الهمة لأية وساطة، يخفي ما يعرفه صديق الملك، ربما، عن خبايا العلاقات الغير معلنة، عن تحول إيجابي في العلاقات بين الملك محمد السادس وابن عمه الأمير مولاي هشام، حسبما صرح به عثمان العمير الذي فوجئ بالقرار النهائي عن المجلس الأعلى البريطاني الذي رفض شكوى الصحفيين البريطانيين الذين بعد أن فوجئوا بالقرار النهائي للمجلس الأعلى البريطاني (انظر صورة القرار)، أعلنوا أنهم سيعرضون على البرلمان البريطاني إشكالية اعتبار الجمع بين القذف واعتبار هذا القذف ماسا بشرعية العائلة المالكة.