أفادت مصادر مطلعة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالإله بنكيران يجري الاستعداد لتعيينه مستشارا ملكيا جديدا، بعد قرار الإعفاء من تكليف الحكومة الجديدة الذي جرى الاسبوع المنصرم إثر فشله في تشكيلها، وتعيين العثماني خلفا له.

المصدر عينه أشار إلى أن تعيين بنكيران في هذا النوع من المناصب رفيعة المستوى، يأتي ردّا للاعتبار لما قدمه الرجل من تضحيات واسهامات كبيرة في استقرار البلد، خلال فترة ما كانت تسمى الربيع العربي، عندما خرجت حركة عشرين فبراير إلى الشارع، حيث سميت الحكومة التي قادها “بحكومة الإطفاء”، هذا فضلا عن أدائه الحكومي الجريء والمتميز.

وأضافت المصادر ذاتها أن تعيين بنكيران لهذا المنصب السامي رسالة قوية من القصر، تأتي كردّ للاعتبار إلى الكتلة الناخبة من المواطنين، الذين منحوا الصدراة عبر أصواتهم لحزب المصباح الذي يقود زعامته عبدالإله ابن بنكيران من جهة، ومن جهة أخرى لاعادة الثقة للمشهد السياسي خاصة بعد عدم رضا الشارع بمسار المشاورات الذي انتهى بإعفاء بنكيران، لذلك تم التفكير في تهييء الظروف الأنسب لرئيس الحكومة السابق لتولي منصب يليق ومكانته الشعبية والسياسية، خاصة وأن تحمل الرجل لحقيبة وزارية لايليق ومكانته، فضلا عن أنه يوجد في أوجه عطائه السياسي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار من هذا النوع يأتي لإضفاء التوازن على مستوى مستشاري القصر، فبعد وفرة المستشارين الحداثيين الذين يوجد على رأسهم كبير المستشارين فؤاد عالي الهمة، فإنه مع بنكيران ذو التوجه الإسلامي المحافظ، سيتم من خلاله سد هذا النقص، وهذا ما يزكي توجه إمارة المؤمنين التي يجب أن تستند على استشارات ذات توجهات إسلامية.

يذكر أن بنكيران سبق وأن كشف لأعضاء حزبه خلال اجتماع المجلس الوطني السبت الأخير، تلقيه لمكالمة هاتفية من الملك، يوم الجمعة المنصرم الذي وافق يوم تكليف العثماني بتشكيل الحكومة، إلا أن بنكيران رفض الكشف عن مضامينها، باعتبار أن “الحديث مع الملوك يبقى سريا”، ولهذا فليس من المستبعد أن يكون موضوع تكليفه بالاستشارة الملكية على علاقة بتلك المكالمة التي رفض بنكيران الكشف عن مضامينها.