بعدما توالت في الآونة الأخيرة تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، المكلف منذ خمسة أشهر بتشكيل الحكومة، التي تفيد بألا جديد في المشاورات الحكومية، حسمت الأمانة العامة لـ"حزب المصباح" موقفها النهائي، القاضي بحصر العملية في إطار الأغلبية السابقة.

موقف الحزب الإسلامي، الذي جاء أياما قبل العودة المرتقبة للملك محمد السادس من جولته الإفريقية، أغلق الباب أمام جميع التأويلات التي تصاعدت وتيرتها بخصوص التشكيلة الحكومية التي ينتظرها المغاربة، إذ تشبث بنكيران بأحزاب الائتلاف الحكومي السابق، أي "الأحرار" و"التقدم والاشتراكية" و"الحركة الشعبية"، ما يعني التخلي عن حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وسيعيد موقف حزب العدالة والتنمية، المتشبث بحزب الاستقلال، والرافض لـ"حزب الوردة"، الجدال مجددا حول تجاذبه مع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اشترط، على لسان رئيسه عزيز أخنوش، ضم رفاق ادريس لشكر و"حصان" محمد ساجد، ضمن التشكيلة الحكومية.

يأتي كل هذا في وقت أفلح "الاتحاد الاشتراكي" في وضع رجل ثقيلة داخل مؤسسة البرلمان، عبر انتخاب رئيس لجنته الإدارية، لحبيب المالكي، رئيسا لمجلس النواب؛ فيما يعيش "حزب الميزان" مرحلة من التخبط على بعد أسابيع من مؤتمره الوطني، إثر غضبة ملكية طالته بسبب تصريحات مثيرة لأمينه العام، حميد شباط، تجاه موريتانيا، واستدعائه مطلع هذا الأسبوع من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، على خلفية مقال يلمح إلى التخطيط "لتصفية شباط بواد الشراط"، نشر على بوابة الحزب الرسمية قبل حذفه.

وفي بلاغ أصدرته أول أمس الخميس، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "تبنيها ودعمها لتوجه الأمين العام، رئيس الحكومة، حصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة"، مؤكدة أن "رئيس الحكومة المعين هو المخول أولا وأخيرا بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية"، ومشددة على أن "الحاجة إلى التعجيل بتشكيل الحكومة لا ينبغي أن تكون على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، وعلى حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية".

ويأتي بلاغ الأمانة العامة لـ"حزب المصباح" أياما فقط بعدما صرح عبد الإله بنكيران بأن مصير الحكومة أصبح مرتبطا بأيام فقط؛ وهي عودة الملك محمد السادس، خلال لقاء جمعه بأعضاء اللجنة المركزية لشبيبة حزبه، إذ قال: "أنتظر عودة الملك، ووقتها إذا كانت عندي حكومة سأرفعها إليه، وإذا لم تكن سأقولها له"، ليلمح بعدها، في لقائه بالمستشارين الجماعيين لحزبه بالعاصمة يوم الأحد الماضي، إلى حل مشكل "البلوكاج" الحكومي، بصيغة وصفت بأنها "متفائلة".

وعلق عبد الرحيم العلام، الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، على بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بقوله إن الاجتماع يبدو "أنه كان خالصا لشرعنة خطوات بنكيران في المشاورات، من خلال إعلانه تبني قيادة الحزب ودعمها لتوجه رئيس الحكومة المعين لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة"، مضيفا أن الحزب عضد موقف أمينه العام "بأنه لا يملك سوى هذا الحل وإلا العودة إلى الملك وإعلان فشله في مهمة تشكيل الحكومة".

وقرأ العلام، في تصريح لهسبريس، المؤشرات الكامنة بين ثنايا بلاغ الأمانة العامة للحزب الإسلامي، ومنها أن "بنكيران يريد أن يبعث رسائل مباشرة للمؤسسة الملكية، مفادها أنه ليس مستعجلا في الأمر، وهو رد واضح على الخطاب الملكي ولقاء مستشاريّ الملك به للمطالبة بتسريع تشكيل الحكومة"، موضحا أن "هذه الرسالة تضم موقفا يؤكد أن الحاجة إلى التعجيل بإخراج تشكيلة حكومية لا ينبغي أن يكون على حساب ما وصفها بمصداقية الحياة السياسية والحزبية والمكتسبات التي راكمها المغرب".

"ليس هناك أمل"، هذا هو العنوان العريض لبلاغ "إخوان بنكيران"، حسب العلام، الذي قال إن الحزب وجهه بشكل مباشر إلى "أخنوش ومن معه"، الذين كانوا "يأملون أنه بالضغط ومع الوقت يمكن لبنكيران أن يتراجع"، وزاد: "بنكيران اليوم يقطع أي أمل في تراجعه عن موقفه الأولي بتشبثه بالأغلبية السابقة، بل يرمي الآن بالكرة في ملعب حزب الأحرار وباقي الأحزاب المنسجمة مع عرضه في تشكيل الحكومة".