في خطوة غير مسبوقة ، وتضرب في العمق قوانين وقواعد مرسومة لتدبير الشأن العام المحلي، بصورة تنسجم والقوانين المنظمة للعمل الجماعي ، وفق ماتم إحداثه والتنبيه إليه من طرف وزارة الداخلية، لاسيما المنصة التشريعبة في التدبير والتسيير . أقدم رئيس جماعة في خطوة غير محسوبة ، على سحب وإلغاء رخص تجارية مسجلة في تراب جماعته . في مخالفة صريحة و ضرب صارخ للقانون رقم 01/03 الذي ربط كل إلغاء للرخص اوسحبها تكون بقرارات تعليلية واضحة ، توضح بجلاء الاسباب الرئيسية والقانونية لإتخاد قرار سحب هذه الرخصة ، ضمانا للشفافية والعدالة بما يتيح لصاحب الرخص الدفع بالطعن ، حماية لحقوق التجار بعيدا عن كل أشكال التعسف ، في استخدام السلطة المؤسساتية من قبل الجماعات الترابية .

وأمام المخالفة الصريحة ، الذي تعرض له السيد( ا.ش ) من طرف رئيس الجماعة لجأ المتضرر في شكاية مباشرة، ذات طابع استعجالي للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة ، طلبا للإذن من أجل مقاضاة رئيس الجماعة ، لإلتفافه على الشروط القانونية المعهودة فس سحب رخصته التجارية ، موضحا أنه يتوفر على كل المستندات والوثائق اللازمة، مشيرا إلى أن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الرخصة ، غرضها الأساس تقديم خدمة لصاحب الأرض المحادية للمحلات التجارية ، لإرغام المشتكي بالتنازل عن أرضه طوعا أو كرها، لصالح الاغيار ، طمعا في إحداث واجهة و مسالك ومرتفقات طرقية بشتى الطرق ، الأمر الذي أدانته هيئات مدنية وبالمقابل اعتبرته منظمات حقوقية مخالفا للقانون ومسا بحقوق النشاط التجاري للمتضرر، مطالبة السيد ممثل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، التدخل لإنصاف المواطن المتضرر وحفظ حقوقه كاملة ، في مواجهة تطاول رئيس الجماعة على حساب حقوق مواطن مغربي ، ترسيخا لدولة الحق والقانون التي لطالما أكد عليها جلالة الملك حفظه في أكثر من مناسبة وجعل المواطن المغربي في صلب اهتمامات كل المبادرات التنموية الهادفة .