.

حكومة أخنوش تلجأ لطريقة غريبة لدعم الفقراء

<p>تتوقع حكومة عزيز أخنوش، جني موارد مالية إضافية من المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المحدثة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2024، لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.</p>
<p> </p>
<p>وتهم هذه المساهمة الإبرائية أو ما يصطلح عليه إعلاميا بعملية “عفا الله عما سلف”، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا مخالفات فيما يتعلق بالرقابة على الصرف.</p>
<p> </p>
<p>ومنحت الحكومة للأشخاص المعنيين، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2024 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، مع منحهم فرصة عدم تفعيل أية متابعة إدارية أو قضائية في حقهم بعد أداء المساهمة الإبرائية.</p>
<p> </p>
<p>وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحكومة ستواصل جهودها لتنزيل ورش إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، كما تعمل على تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذه. ومن ضمن هذه التمويلات موارد المساهمة الابرائية المتعلقة بالأموال والممتلكات في الخارج، وهي عملية ينتظر أن تنتهي في 31 دجنبر المقبل.</p>

مصادر

تتوقع حكومة عزيز أخنوش، جني موارد مالية إضافية من المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المحدثة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2024، لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

 

وتهم هذه المساهمة الإبرائية أو ما يصطلح عليه إعلاميا بعملية “عفا الله عما سلف”، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا مخالفات فيما يتعلق بالرقابة على الصرف.

 

ومنحت الحكومة للأشخاص المعنيين، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2024 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، مع منحهم فرصة عدم تفعيل أية متابعة إدارية أو قضائية في حقهم بعد أداء المساهمة الإبرائية.

 

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحكومة ستواصل جهودها لتنزيل ورش إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، كما تعمل على تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذه. ومن ضمن هذه التمويلات موارد المساهمة الابرائية المتعلقة بالأموال والممتلكات في الخارج، وهي عملية ينتظر أن تنتهي في 31 دجنبر المقبل.