تعود تفاصيل هذه الحادثة بمدينة أكادير حيث اقدم سائق إحدى السيارات النفعية(هوندا)على الاصطدام من الخلف مع سيارة عائلية- تعود ملكيتها لمدير جريدة اخبار الشعب في زيارة سياحية لمدينة أكادير- مخلفة هلعا في صفوف الراكبين من افراد عائلة صاحب السيارة على إثر تكسير الزجاج نتيجة قوة الاصطدام،و بعد كل هذه المخلفات لاذ سائق سيارة الهوندا بالفرار،وحينما قرر صاحب السيارة اللحاق به من اجل تسجيل رقم السيارة،قرر الجاني مباغتة صاحب السيارة وخطفه بطريقة بوليودية وهذا يعتبر طبيعيا لسائق يقود عربة في حالة سكر و لربما زد على ذلك تأثير المخدرات بالقرب من إحدى المدارات التي كان يتواجد بها احد رجال الامن مخلفا خسائر بالممتلكات العامة حيث قام برمي مدير الجريدة فوق العشب لأن السائق الجاني خرج عن قارعة الطريق واصبح يصول ويجول حيثما شاء وكيفما شاء بسيارته مما استدعى تدخل بعض المواطنين وقامو بإعتقاله كما تم استدعاء رجال الامن الذين قامو بتحرير محضر في النازلة،لكن ما أثر حفيظة الضحية وهو السيد محمد الشعب مدير جريدة اخبار الشعب انه وبعد تحرير محضر الحادثة بجميع التهم المنسوبة للجاني وتقديمه امام وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بأكادير تم الإفراج عنه بالرغم من ان جميع بنود القانون الجنائي المتعلقة بهذه الحادثة تستدعي الإعتقال،وقد تم تحديد الجلسة يوم 26 من الشهر القادم، وهنا نطرح اكثر من علامة استفهام ونحن لانشك في نزاهة القضاء لكن يبقى قرار الإفراج عن سائق سبب الرعب للمواطنين حالة شاذة ويجب الإسراع في تداركها لأنه نحن بلد يشهد له بنزاهته القضائية في عدة محافل دولية وجلالة الملك محمد السادس نصره الله مافتئ يوجه رسائله السامية من اجل قضاء نزيه كما انه مقبلون على استضافة حدث رياضي وهو مونديال 2030 ،ولهذا وجب على الجهات المسوؤلة كل من موقعه ومنصبه التدخل العاجل والنظر في قضية هذا الملف التي بات قضية راي عام مخلفة استياء واستنكار العديد من جمعيات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية ومنابر إعلامية على إثر تعرض السيد محمد الشعب مدير جريدة اخبار الشعب لهذا الإعتداء الشنيع كما أثار قرار وكيل جلالة الملك استغراب كل المتضامنين لأنه بهذا القرار قام بالمساواة بين الضحية والمجرم.