من البديهي أن الإنسان كيفما كانت طبيعة عمله أو نشاطه المهني أو الدراسي، سواء كان يمارس عمله في القطاع العام أو الخاص أو مازال يتابع دراسته في أحد أسلاك التعليم، هو بالتأكيد في حاجة ماسة إلى جانب العطل الرسمية الأسبوعية وعطل الأعياد إلى عطلة صيفية أو سنوية، باعتبارها فترة راحة ذات فوائد مهمة على صحته البدنية والنفسية. وهي كذلك فرصة ذهبية للاستمتاع بقسط من الراحة والتخلص من كل أسباب القلق والتوتر، بعيدا عن صخب العمل أو الدراسة، إذ أنها تساعد في الاسترخاء والهدوء وتحقيق حالة من الشعور بالانشراح والارتياح، فضلا عما توفره من ظروف ملائمة لضمان انطلاقة جديدة بهمة وحيوية كبيرتين بعد نهايتها.

PUBLICITÉ

وبما أن الإنسان متعلما كان أو عاملا ليس بآلة مهما كانت لياقته البدنية قوية، ولا يستطيع مواصلة عمله دون توقف للاستراحة والتقاط أنفاسه وتجديد نشاطه ورفع معنوياته لاستقبال السنة الموالية بعزيمة قوية، كان لا بد من تدخل القوانين والتشريعات المقارنة من أجل تنظيم المواسم الدراسية والجامعية ومدة شغل الأجراء، من أجل منحهم فترة للراحة من خلال العطل الأسبوعية أو رخص التغيب أو العطل السنوية المؤدى عنها وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها.

فمن الناحية الاجتماعية لا يمكن لا للتلميذ والطالب ولا للأجير وغيره من الأشخاص النشطين الاستمرار في ممارسة أعمالهم طوال السنة بلا توقف، لما يتسبب لهم ذلك من إرهاق بدني ونفسي وتوتر وملل، مما يتحتم معه استفادته ليس فقط من العطلة الأسبوعية، بل كذلك من عطلة صيفية أو سنوية، حتى يتفرغ لعائلته والتزاماته الشخصية. ومن الناحية الاقتصادية، تسمح هذه العطلة باستغلال أوقاتها بما يعود عليه النفع، وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني على مستوى السياحة الداخلية.