.

تطورات مثيرة في قضية ورثة الامير مولاي عبد الله . هذا ما قضت به استئنافية البيضاء

<p>في قضية مثيرة، قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في فاتح يوليوز، بسقوط الدعوى العمومية للتقادم في ملف مثير يعود ل41 سنة، أحد أطرافه ورثة الأمير الراحل مولاي عبد الله، ضد أشخاص اتهموا بالتزوير للحصول على أرض تعود ملكيتها للأمير.</p>
<p>وتعتبر هذه ثالث مرة تحكم فيها المحكمة بالتقادم بعد الاحالة من قبل محكمة النقض و إرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف.</p>
<p>القضية قديمة تعود إلى بداية الثمانينات واستمرت معروضة على المحاكم إلى اليوم، بعدما توفي عدد من أطرافها منهم بعض المتهمين. وتعود القضية حسب المعطيات المتوفرة اعلاميا، إلى سنة 1983، حين باشر موثق في الرباط إجراءات بيع عقار بين الأمير مولاي عبد الله، وأحد الفلاحين الذي قال إنه اشترى قطعة من عقار تبلغ مساحته حوالي 500 هكتار في ملكية الأمير المرحوم، في منطقة بوفكران، نواحي مكناس، شرع الأمير في تجزيئها وبيعها. المشتري قال ان مهندس يعمل مع الأمير تولى عملية تجزئة الأرض، وبيعها.</p>
<p>وحسب المعطيات فإن المشتري، وهو فلاح، أدى مبلغ العقار في الحساب البنكي الذي طلب منه وضع المال فيه، وحين تم استدعاؤه للحضور إلى مكتب الموثق العوفير، بالرباط، لتوثيق العقد، تأخر لبعض الوقت، ولم يحضر إلا في شهر غشت1983، ليجد أن الموثق سافر في عطلة، (الموثق يحصل على عطلة بموافقة الوكيل العام ) ولكنه ترك مكتبه مفتوحا، حيث كانت تعمل لديه موثقة متدربة، نابت عنه في صياغة إجراءات العقد وكتبت في العقد أنها متدربة تنوب عن الموثق العوفير، وهكذا وثقت توقيع المشتري الذي يدعى أفقير.</p>
<p>توفي الأمير مولاي عبد الله، في دجنبر 1983، فلما ذهب المشتري إلى المحافظة بعد الوفاة، وجد بأن الإراثة وضعت في المحافظة وهذه الأخيرة رفضت تسجيل عقد الشراء</p>
<p>فلجأ المشتري حينها إلى محامي، (توفي)، فأشار عليه برفع دعوى ضد ورثة الأمير مولاي عبد الله، لاستكمال إجراءات البيع، وهنا ستأخذ القضية منحى آخر، لأن الأشخاص الذين اشتغلوا مع الأمير مولاي عبد الله أنكروا عملية البيع، فلجأ محامي ورثة الأمير مولاي عبد الله إلى رفع دعوى بالتزوير ضد كل من تورط وهم الشخص المشتري، (توفي) والموثق العوفير(توفي)، وأيضا الموثقة المتدربة. وجرى اعتقال الموثق والمشتري لفترة. بعد قبول المحكمة دعوى التزوير توقفت الدعوى الأولى المتعلقة بإتمام البيع، وفتحت مسطرة البحث التمهيدي،من طرف الشرطة في دعوى التزوير وتم الاستماع إلى الأطراف. وحين رفع الملف إلى النيابة العامة طلبت رأي وزير العدل، فقررت النيابة العامة إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي احتفظ به لسنوات.</p>
<p>وبقي الملف على هذا الحال حتى فاقت مدته 20 سنة، أي سقطت الدعوى العمومية في التقادم. ومع ذلك طرح الملف أمام الغرفة الجنائية بالدار البيضاء في 2012، ولكن المحكمة أصدرت حكما بتقادم الدعوى وسقوطها في 2014.</p>

مصادر

في قضية مثيرة، قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في فاتح يوليوز، بسقوط الدعوى العمومية للتقادم في ملف مثير يعود ل41 سنة، أحد أطرافه ورثة الأمير الراحل مولاي عبد الله، ضد أشخاص اتهموا بالتزوير للحصول على أرض تعود ملكيتها للأمير.

وتعتبر هذه ثالث مرة تحكم فيها المحكمة بالتقادم بعد الاحالة من قبل محكمة النقض و إرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف.

القضية قديمة تعود إلى بداية الثمانينات واستمرت معروضة على المحاكم إلى اليوم، بعدما توفي عدد من أطرافها منهم بعض المتهمين. وتعود القضية حسب المعطيات المتوفرة اعلاميا، إلى سنة 1983، حين باشر موثق في الرباط إجراءات بيع عقار بين الأمير مولاي عبد الله، وأحد الفلاحين الذي قال إنه اشترى قطعة من عقار تبلغ مساحته حوالي 500 هكتار في ملكية الأمير المرحوم، في منطقة بوفكران، نواحي مكناس، شرع الأمير في تجزيئها وبيعها. المشتري قال ان مهندس يعمل مع الأمير تولى عملية تجزئة الأرض، وبيعها.

وحسب المعطيات فإن المشتري، وهو فلاح، أدى مبلغ العقار في الحساب البنكي الذي طلب منه وضع المال فيه، وحين تم استدعاؤه للحضور إلى مكتب الموثق العوفير، بالرباط، لتوثيق العقد، تأخر لبعض الوقت، ولم يحضر إلا في شهر غشت1983، ليجد أن الموثق سافر في عطلة، (الموثق يحصل على عطلة بموافقة الوكيل العام ) ولكنه ترك مكتبه مفتوحا، حيث كانت تعمل لديه موثقة متدربة، نابت عنه في صياغة إجراءات العقد وكتبت في العقد أنها متدربة تنوب عن الموثق العوفير، وهكذا وثقت توقيع المشتري الذي يدعى أفقير.

توفي الأمير مولاي عبد الله، في دجنبر 1983، فلما ذهب المشتري إلى المحافظة بعد الوفاة، وجد بأن الإراثة وضعت في المحافظة وهذه الأخيرة رفضت تسجيل عقد الشراء

فلجأ المشتري حينها إلى محامي، (توفي)، فأشار عليه برفع دعوى ضد ورثة الأمير مولاي عبد الله، لاستكمال إجراءات البيع، وهنا ستأخذ القضية منحى آخر، لأن الأشخاص الذين اشتغلوا مع الأمير مولاي عبد الله أنكروا عملية البيع، فلجأ محامي ورثة الأمير مولاي عبد الله إلى رفع دعوى بالتزوير ضد كل من تورط وهم الشخص المشتري، (توفي) والموثق العوفير(توفي)، وأيضا الموثقة المتدربة. وجرى اعتقال الموثق والمشتري لفترة. بعد قبول المحكمة دعوى التزوير توقفت الدعوى الأولى المتعلقة بإتمام البيع، وفتحت مسطرة البحث التمهيدي،من طرف الشرطة في دعوى التزوير وتم الاستماع إلى الأطراف. وحين رفع الملف إلى النيابة العامة طلبت رأي وزير العدل، فقررت النيابة العامة إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي احتفظ به لسنوات.

وبقي الملف على هذا الحال حتى فاقت مدته 20 سنة، أي سقطت الدعوى العمومية في التقادم. ومع ذلك طرح الملف أمام الغرفة الجنائية بالدار البيضاء في 2012، ولكن المحكمة أصدرت حكما بتقادم الدعوى وسقوطها في 2014.