.

بعد التفويت التدريجي للخواص ... هكذا يفقد البيضاويون شواطئهم تدريجيا

<p>استبشرت ساكنة الدار البيضاء خيرا بالبلاغ الذي أصدره المجلس الجماعي مؤخراً، و أعلن فيه تخصيص 80% من المساحة الرملية في الشواطئ للاصطياف الحر، إلا أن الواقع شيئ آخر.</p>
<p>عدد من المصطافين تفاجأوا خلال توجههم الى شواطئ المدينة و منها عين الدياب أن رمال الشاطئ احتلتها شركة خاصة أبرمت عقدا مع الجماعة لاستغلاله وفق دفتر تحملات.</p>
<p>ووفق مصادر مطلعة، فإن الجماعة منعت كراء المظلات و الكراسي بطريقة عشوائية، وفي المقابل تعاقدت مع شركات خاصة لتقديم نفس الخدمة و اشترطت عليها تحديد سعر معروف وتوحيد لون المظلات ، واحترام المسافة بين المظلات.</p>
<p>إلا أن هذه الشركة حسب مصطافين قامت بـ”احتلال” الشاطئ ولم يجد المواطنون المساحة الحرة التي أعلنت عنها الجماعة وهي 80 في المائة.</p>
<p>جماعة الدار البيضاء ، كانت قد ذكرت في بلاغها أنه سيتم تجهيز الشواطئ بمظلات وكراسي وطاولات متاحة للإيجار بنسبة 20% من المساحة الرملية المتاحة، بالنسبة للمواطنين الراغبين في ذلك، وذلك وفقا للقوانين الوطنية المتعلقة بتدبير الشواطئ ، إلا أنه في الواقع حقيقة أخرى.</p>
<p>الجماعة ذاتها كانت قد دعت المصطافين للجوء إلى السلطات والمعنيين بإنفاذ القانون المتواجدين بعين المكان في حال مطالبتهم بأي رسوم أو في حال إلزامهم باستعمال الأدوات والتجهيزات المعدة للإيجار.</p> 393 مليون سنتيم فائض ميزانية الدفاع الحسني الجديدي

مصادر

استبشرت ساكنة الدار البيضاء خيرا بالبلاغ الذي أصدره المجلس الجماعي مؤخراً، و أعلن فيه تخصيص 80% من المساحة الرملية في الشواطئ للاصطياف الحر، إلا أن الواقع شيئ آخر.

عدد من المصطافين تفاجأوا خلال توجههم الى شواطئ المدينة و منها عين الدياب أن رمال الشاطئ احتلتها شركة خاصة أبرمت عقدا مع الجماعة لاستغلاله وفق دفتر تحملات.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الجماعة منعت كراء المظلات و الكراسي بطريقة عشوائية، وفي المقابل تعاقدت مع شركات خاصة لتقديم نفس الخدمة و اشترطت عليها تحديد سعر معروف وتوحيد لون المظلات ، واحترام المسافة بين المظلات.

إلا أن هذه الشركة حسب مصطافين قامت بـ”احتلال” الشاطئ ولم يجد المواطنون المساحة الحرة التي أعلنت عنها الجماعة وهي 80 في المائة.

جماعة الدار البيضاء ، كانت قد ذكرت في بلاغها أنه سيتم تجهيز الشواطئ بمظلات وكراسي وطاولات متاحة للإيجار بنسبة 20% من المساحة الرملية المتاحة، بالنسبة للمواطنين الراغبين في ذلك، وذلك وفقا للقوانين الوطنية المتعلقة بتدبير الشواطئ ، إلا أنه في الواقع حقيقة أخرى.

الجماعة ذاتها كانت قد دعت المصطافين للجوء إلى السلطات والمعنيين بإنفاذ القانون المتواجدين بعين المكان في حال مطالبتهم بأي رسوم أو في حال إلزامهم باستعمال الأدوات والتجهيزات المعدة للإيجار.

393 مليون سنتيم فائض ميزانية الدفاع الحسني الجديدي