.

هذه هي الخطة السحرية التي تعدها الحكومة لإدماج الباعة المتجولين في سوق الشغل

<p>قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن تعزيز حجم الاستثمارات المخصصة لتنظيم الاقتصاد غير المهيكل من شأنه إدماج الباعة المتجولين في المنظومة الاقتصادية.</p>
<p>وأضاف بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن المجهودات المبذولة لرفع التحديات المرتبطة بهذا النمط الاقتصادي، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة تعمل على مقاربة هذا الملف من خلال أربعة محاور تتمثل، أساسا، في ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإخراج القانون المتعلق بالمقاول الذاتي.</p>
<p>وأوضح أن الأمر يتعلق بإصلاح وتأهيل الأسواق الذي انخرطت فيه وزارة الصناعة والتجارة عبر التوقيع على اتفاقيات مع جهات على المستوى الترابي، وتجهيز وتهيئة الأسواق النموذجية والمركبات التجارية بالعديد من المدن.</p>
<p>جدير بالذكر أن تقريرا صادرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السنة المنصرمة، كان قد دعا إلى وضع استراتيجية مندمجة تهدف، مرحليا، إلى الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم، وتمكن من تقليص حصة الشغل غير المنظم تدريجيا إلى 20 في المائة من إجمالي مناصب الشغل.</p>

مواقع

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن تعزيز حجم الاستثمارات المخصصة لتنظيم الاقتصاد غير المهيكل من شأنه إدماج الباعة المتجولين في المنظومة الاقتصادية.

وأضاف بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن المجهودات المبذولة لرفع التحديات المرتبطة بهذا النمط الاقتصادي، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة تعمل على مقاربة هذا الملف من خلال أربعة محاور تتمثل، أساسا، في ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإخراج القانون المتعلق بالمقاول الذاتي.

وأوضح أن الأمر يتعلق بإصلاح وتأهيل الأسواق الذي انخرطت فيه وزارة الصناعة والتجارة عبر التوقيع على اتفاقيات مع جهات على المستوى الترابي، وتجهيز وتهيئة الأسواق النموذجية والمركبات التجارية بالعديد من المدن.

جدير بالذكر أن تقريرا صادرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السنة المنصرمة، كان قد دعا إلى وضع استراتيجية مندمجة تهدف، مرحليا، إلى الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم، وتمكن من تقليص حصة الشغل غير المنظم تدريجيا إلى 20 في المائة من إجمالي مناصب الشغل.