كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن معطيات جديدة بشأن آثر الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستعد الحكومة لإطلاقه لفائدة الأسر الفقيرة والهشة بغلاف مالي سنوي يقدر بـ25 مليار درهم، موازاة مع توجهها نحو الرفع التدريجي لدعم المقاصة لتمويل البرنامج الذي يستهدف 60 بالمئة من الأسر المغربية.

وأوضح لقجع خلال جوابه عن تدخلات الفرق والمجموعة النيابية ضمن المناقشة العامة لمشروع ميزانية 2024، أن تأثير الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة على الأسر الفقيرة والهشّة المستهدفة من الدعم المباشر لن يتعدى 36 درهما شهريا مقابل ذلك ستتوصل نفس الأسر بمبلغ مالي يتراوح من 500 درهم إلى 1758 حسب الحالات.

وأضاف الوزير المنتدب بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذه الأسر ستسفيد أيضا من 198 درهما شهريا عن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بغلاف مالي إجمالي يكلف خزينة الدولة 9.5 ملايير درهم سنويا، إضافة إلى ما سيوفره الدعم الاجتماعي لاقتناء السكن من مدخرات لفائدة الأسرة نتيجة تقليص المبلغ الواجب اقتراضه لهذه الغاية.

وتابع لقجع شارحا أنه “لاقتناء السكن تحتاج الأسر المعنية في غياب الدعم الاجتماعي المباشر إلى قرض بقيمة 300 ألف درهم لكن اليوم لن تحتاج إلا إلى 200 ألف لأن الدولة منحتها 100 ألف بمقدار 5.5 بالمئة ما يعني أن الأسر التي ستؤدي أقساط اقتناء السكن لمدة 15 سنة ستتمكن من توفير 816 درهما شهريا”.

وكشف المسؤول الحكومي أن المبلغ الإجمالي الشهري لهذه الأسر المستهدفة من الدعم الاجتماعي المباشر؛ إن هي استفادت من منح اقتناء السكن، سيتراوح ما بين 1514 درهما و2772 درهما سنة 2024، مشيرا إلى أن الحكومة تتوفر على بيانات مفصلة للأسر المستهدفة من الدعم الاجتماعي، وأنها ستواصل النقاش مع الشركاء الاجتماعيين في شهر مارس القادم لتقديم تصور حول القدرة الشرائية للأجراء خلال السنتين المقبلتين.

وسجل لقجع أن هذا التزام تعهد به رئيس الحكومة مع النقابات وتم التذكير به خلال اللقاءات مع الأحزاب السياسية بمناسبة اللقاءات التواصلية استعدادا لإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، معلنا في السياق ذاته أن الرفع من الحد الأدنى للأجور استفاد منه 44 ألف مغربي بكلفة مالية بلغت 191 مليون درهم، بينما استفاد من الزيادة في حصيص الترقية 4400 مستفيد.

وتوقف الوزير المكلف بالميزانية عند تدخلات الحكومة لمحاصرة التضخم خلال السنة الجارية، معرجا على مخرجات الحوار الاجتماعي الذي كلف غلافه المالي الإجمالي 14 مليار درهم حيث ستكون الحكومة ملزمة بتأدية هذه الاعتمادات قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، قبل أن يستدرك: “هل كانت هذه الإجراءات كافية لمواجهة نتائج التضخم؟ هذا نقاش. لكن المهم أنه في علاقة البناء والشراكة التي ميزت الحكومة في علاقتها مع النقابات تم الالتزام بإرجاع الأمور إلى نصابها”.

وبالمقابل، دافع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية عن قرار الحكومة نحو رفع الدعم التدريجي عن المواد المتبقية في صندوق المقاصة من أجل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم، مشيرا إلى أنه منذ تحرير المواد السائلة سنة 2015 خصصت الحكومات المتتالية 174 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة بمعدل 19.4 مليارا سنويا.

وأكد المسؤول الحكومي أن “الكل كان مُجمعاً أن نفقات المقاصة مهما اختلفنا حولها يستفيد منها غير الفقراء الذين من أجلهم خلقت المقاصة”، مسجلا أنه “لقول الحقيقية للمواطنين في إطار الشفافية والوضوح، فإن استفادة الفئات الفقيرة من دعم المقاصة لا تتعدى 14 بالمئة، أي بمتوسط 2.7 مليار درهم، وهذا معناه أن الذين من أجلهم خلقت المقاصة يستفيدون فقط من عُشرها”.

وكشف وزير الميزانية أن حجم استفادة الفئات الميسورة من دعم المقاصة يصل إلى 27 بالمئة بمعدل 47 مليار درهم وهو ضعف ما تستفيد فيه نفس النسبة من الفقراء، مشيرا إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يستهدف 60 بالمئة من الساكنة المعنية، بما يعني أن متوسط الاستفادة يصل إلى 8 ملايير درهم حيث يرتقب أن تصل نسبة استفادة الفئات الفقيرة من دعم المقاصة إلى 25 مليار درهم ابتداء من سنة 2024.

وسجل المسؤول الحكومي أن الإشكال المرتبط بالشروع في رفع الدعم التدريجي على المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة، ليس وليد اليوم بل كان مطروحا منذ 2010، وأنه طبقا للمسار وللقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وترسيخ المكاسب الإيجابية في هذا المسار، قررت الحكومة رفع الدعم عن المواد المتبقية بطريقة تدريجية ت

قف عند سنة 2026.