.

هذا تأثير الإصلاحات التي ستطرأ على قانون الضريبة على القيمة المضافة حسب الخبراء

<p>أدخلت الحكومة إصلاحات على مستوى الضريبة على القيمة المضافة “TVA” في مشروع قانون مالية 2024، حيث سيتم إعفاء بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من هذه الضريبة، مقابل رفع قيمة هذه الضريبة على مواد أخرى.</p>
<p> </p>
<p>هذا، وقد أعطى مشروع قانون المالية لسنة 2024 الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتم تنزيل هذا الإصلاح بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات، بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية.</p>
<p> </p>
<p>في هذا السياق، تقرر تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما الأدوية، والأدوات المدرسية، والزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، ومصبرات السردين، ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي.</p>
<p> </p>
<p>وفي مقابل ذلك، تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المائة في العام المقبل، ومن 14 إلى 16 في المائة للطاقة الكهربائية، ومن 7 إلى 11 في المائة على إيجار عداد الكهرباء، ومن 7 إلى 8 في المائة للسكر المصفى، ومن 7 إلى 10 في المائة للسيارات الاقتصادية، ومن 14 إلى 16 في المائة لعمليات نقل المسافرين والبضائع.</p>
<p> </p>
<p>اقرأ أيضا مجلس المنافسة يتعهد بوقف جميع رسوم أداء الفواتير عبر الأنترنت بحلول سنة 2024</p>
<p>كيف ستنعكس هذه الإصلاحات على القدرة الشرائية للمواطنين ؟</p>
<p> </p>
<p>يرى محمد الرهج، الخبير الجبائي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيلمسه المواطنون على مستوى المواد الأساسية المعفاة، مثل الأدوية واللوازم المدرسية إضافة إلى المواد ذات الاستهلاك اليومي، لكن هذا الإعفاء ستقابله زيادة في مواد تعتبر أيضا من الأساسيات مثل فاتورة الماء والكهرباء وتكلفة النقل.</p>
<p> </p>
<p>وأوضح الرهج أن رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة على فاتورة الماء والكهرباء وإيجار عداد الماء والكهرباء سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للأسر، لكونها تدخل في إطار الخدمات الأساسية.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>وأفاد ذات المتحدث بأن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي ستطال كذلك نقل المسافرين والبضائع، ستنعكس بشكل مباشر على تعريفة النقل العمومي، كما أنها ستساهم في الرفع من أسعار الخضر والفواكه، التي تتأثر مباشرة بتكلفة النقل.</p>
<p> </p>
<p>واعتبر الخبير الجبائي أنه كان من المفترض أن تقوم الحكومة</p>
<p>بإعفاء جميع المواد الأساسية، بما فيها الماء والكهرباء والنقل، من الضريبة على القيمة المضافة، كي يكون الإصلاح المرتقب فعالا وملموسا من طرف الأسر، مقابل مضاعفة هذه الضريبة على مستوى المواد الكمالية فقط.</p>
<p> </p>
<p>اقرأ أيضا مجلس الحكومة يعقد اجتماعه العادي، و مشروع نظام الدعم الاجتماعي المباشر فوق طاولة المجلس.</p>
<p>التخفيف من نفقات الأسر</p>
<p>في مقابل ذلك، اعتبر المحلل الاقتصادي المهدي فقير، أن القرار الذي جاء به مشروع قانون المالية بإعفاء منتجات أساسية من الضريبة على القيمة المضافة، مثل الأدوية، والأدوات المدرسية، ومصبرات السردين، والصابون المنزلي، سيساهم في التخفيف من نفقات الأسر، التي ارتفعت بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية.</p>
<p> </p>
<p>وأكد فقير أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة يجب أن ينعكس بشكل مباشر، بعد تطبيقه، على أسعار بيع المواد المعنية للعموم، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بتعزيز المراقبة على مستوى المنتجين والموزعين، لضمان انخفاض أسعار المواد المعفية بجميع نقاط البيع.</p>
<p> </p>
<p>وبخصوص الجدل الذي رافق رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء، اعتبر المحلل الاقتصادي أن هذا الإجراء يدخل في إطار استراتيجية المملكة لترشيد استهلاك هذه المواد وعقلنة تدبيرها.</p>

مواقع

أدخلت الحكومة إصلاحات على مستوى الضريبة على القيمة المضافة “TVA” في مشروع قانون مالية 2024، حيث سيتم إعفاء بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من هذه الضريبة، مقابل رفع قيمة هذه الضريبة على مواد أخرى.

 

هذا، وقد أعطى مشروع قانون المالية لسنة 2024 الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتم تنزيل هذا الإصلاح بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات، بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية.

 

في هذا السياق، تقرر تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما الأدوية، والأدوات المدرسية، والزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، ومصبرات السردين، ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي.

 

وفي مقابل ذلك، تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المائة في العام المقبل، ومن 14 إلى 16 في المائة للطاقة الكهربائية، ومن 7 إلى 11 في المائة على إيجار عداد الكهرباء، ومن 7 إلى 8 في المائة للسكر المصفى، ومن 7 إلى 10 في المائة للسيارات الاقتصادية، ومن 14 إلى 16 في المائة لعمليات نقل المسافرين والبضائع.

 

اقرأ أيضا مجلس المنافسة يتعهد بوقف جميع رسوم أداء الفواتير عبر الأنترنت بحلول سنة 2024

كيف ستنعكس هذه الإصلاحات على القدرة الشرائية للمواطنين ؟

 

يرى محمد الرهج، الخبير الجبائي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيلمسه المواطنون على مستوى المواد الأساسية المعفاة، مثل الأدوية واللوازم المدرسية إضافة إلى المواد ذات الاستهلاك اليومي، لكن هذا الإعفاء ستقابله زيادة في مواد تعتبر أيضا من الأساسيات مثل فاتورة الماء والكهرباء وتكلفة النقل.

 

وأوضح الرهج أن رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة على فاتورة الماء والكهرباء وإيجار عداد الماء والكهرباء سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للأسر، لكونها تدخل في إطار الخدمات الأساسية.

 

 

وأفاد ذات المتحدث بأن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي ستطال كذلك نقل المسافرين والبضائع، ستنعكس بشكل مباشر على تعريفة النقل العمومي، كما أنها ستساهم في الرفع من أسعار الخضر والفواكه، التي تتأثر مباشرة بتكلفة النقل.

 

واعتبر الخبير الجبائي أنه كان من المفترض أن تقوم الحكومة

بإعفاء جميع المواد الأساسية، بما فيها الماء والكهرباء والنقل، من الضريبة على القيمة المضافة، كي يكون الإصلاح المرتقب فعالا وملموسا من طرف الأسر، مقابل مضاعفة هذه الضريبة على مستوى المواد الكمالية فقط.

 

اقرأ أيضا مجلس الحكومة يعقد اجتماعه العادي، و مشروع نظام الدعم الاجتماعي المباشر فوق طاولة المجلس.

التخفيف من نفقات الأسر

في مقابل ذلك، اعتبر المحلل الاقتصادي المهدي فقير، أن القرار الذي جاء به مشروع قانون المالية بإعفاء منتجات أساسية من الضريبة على القيمة المضافة، مثل الأدوية، والأدوات المدرسية، ومصبرات السردين، والصابون المنزلي، سيساهم في التخفيف من نفقات الأسر، التي ارتفعت بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

وأكد فقير أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة يجب أن ينعكس بشكل مباشر، بعد تطبيقه، على أسعار بيع المواد المعنية للعموم، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بتعزيز المراقبة على مستوى المنتجين والموزعين، لضمان انخفاض أسعار المواد المعفية بجميع نقاط البيع.

 

وبخصوص الجدل الذي رافق رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء، اعتبر المحلل الاقتصادي أن هذا الإجراء يدخل في إطار استراتيجية المملكة لترشيد استهلاك هذه المواد وعقلنة تدبيرها.