.

هذه أبرز مخاوف الرجال من مدونة الأسرة القادمة وهذه أبرز مطالبهم بهذا الخصوص

<p>بدأ عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يحشدون الدعم لتحقيق ما اعتبروه مطالب مشروعة، يجب أن تتضمنها مدونة الأسرة في صيغتها المعدلة، حتى تحقق المساواة والعدالة اللتان يحرص الملك محمد السادس على صونهما.</p>
<p> </p>
<p>وفي هذا الصدد، اعتبر النشطاء أن أبرز تعديل يجب أن تتضمنه مدونة الأسرة يتجلى في جعل نفقة الأبناء مناصفة بين الزوجين في حالة حدوث طلاق وكانت الزوجة بدورها تتوفر على دخل مالي، مستنكرين حرمان الرجل من الحضانة وإجباره على دفع النفقة لأبناء يعيشون مع أمهم التي قد يكون راتبها أكبر من راتب طليقها في أحيان عدة.</p>
<p> </p>
<p>مطلب آخر لا يقل أهمية في نظرهم، ويتمثل في سقوط الحق في الاستفادة من المتعة إن كانت الزوجة لها دخل مالي ثابت، أو حالتها المادية ميسورة، واقتصار هذا الحق على المطلقات الفقيرات العاطلات عن العمل، واللواتي طُلِّقن بدون رغبتهن أو بعد تعرضهن لسوء المعاملة من طرف الزوج.</p>
<p> </p>
<p>البعض الآخر ذهب أبعد من ذلك، حيث طالب بضرورة أن ينص القانون الجديد على اقتسام مصاريف الأسرة بين الزوجين في حالة توفر الزوجة على دخل مالي، مع استفادة الزوج أيضا من نصف راتب زوجته المتوفاة، معتبرين أن الدعوات إلى المساواة والمناصفة يجب أن تشمل كل نواحي الحياة الزوجية، وألا تقتصر الاستفادة منها على النساء دون الرجال.</p>

مواقع

بدأ عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يحشدون الدعم لتحقيق ما اعتبروه مطالب مشروعة، يجب أن تتضمنها مدونة الأسرة في صيغتها المعدلة، حتى تحقق المساواة والعدالة اللتان يحرص الملك محمد السادس على صونهما.

 

وفي هذا الصدد، اعتبر النشطاء أن أبرز تعديل يجب أن تتضمنه مدونة الأسرة يتجلى في جعل نفقة الأبناء مناصفة بين الزوجين في حالة حدوث طلاق وكانت الزوجة بدورها تتوفر على دخل مالي، مستنكرين حرمان الرجل من الحضانة وإجباره على دفع النفقة لأبناء يعيشون مع أمهم التي قد يكون راتبها أكبر من راتب طليقها في أحيان عدة.

 

مطلب آخر لا يقل أهمية في نظرهم، ويتمثل في سقوط الحق في الاستفادة من المتعة إن كانت الزوجة لها دخل مالي ثابت، أو حالتها المادية ميسورة، واقتصار هذا الحق على المطلقات الفقيرات العاطلات عن العمل، واللواتي طُلِّقن بدون رغبتهن أو بعد تعرضهن لسوء المعاملة من طرف الزوج.

 

البعض الآخر ذهب أبعد من ذلك، حيث طالب بضرورة أن ينص القانون الجديد على اقتسام مصاريف الأسرة بين الزوجين في حالة توفر الزوجة على دخل مالي، مع استفادة الزوج أيضا من نصف راتب زوجته المتوفاة، معتبرين أن الدعوات إلى المساواة والمناصفة يجب أن تشمل كل نواحي الحياة الزوجية، وألا تقتصر الاستفادة منها على النساء دون الرجال.