وأمضى مقدمو خدمات الإجهاض والجمعيات الخيرية والهيئات الطبية والنواب سنوات في المطالبة بإلغاء تجريم الإجهاض في المملكة المتحدة.

وفي بيان صدر بعد الحكم الأخير، قالت الرئيسة التنفيذية للخدمة الاستشارية البريطانية للحمل، كلير مورفي: "لقد صدمنا وفزعنا من قرار المحكمة".

وزادت: "لا يمكن لأي امرأة أن تمر بهذه التجربة مرة أخرى.. القاضي أوضح أن النساء لن يتمتعن بالحماية من الملاحقة القضائية إلا إذا عمد النواب إلى إصدار تشريع جديد".

وفي نفس السياق، قالت الطبيبة، سارة سالكيلد، من شركة "MSI" لخدمات الإنجاب، التي توفر حبوب وعمليات الإجهاض: "لقد كانت هذه حالة مؤلمة للغاية لجميع المعنيين.. إرسال امرأة إلى السجن بسبب إنهاء حملها ليس رداً مناسباً، كما أنه ليس في صالح المصلحة العامة".

كما أعربت ماندو ريد، زعيمة حزب المساواة للمرأة، عن شعورها "بالحزن الشديد على السيدة التي كانت محور هذه القضية، مشددة على أنها "غاضبة جدا من النظام".

وأضافت ريد: "هذا الحكم انتهاك لحقوق الإنسان، إذ لا ينبغي أبدًا إدانة أي شخص أو حرمانه من حريته للحصول على الرعاية الصحية.. هذه القناعة لا تخدم أحدا على الإطلاق.. لا المرأة ولا أطفالها ولا المصلحة العامة ".

وعلى نفس الموجة، غردت النائبة العمالية ستيلا كريسي، وهي ناشطة مؤيدة لحقوق الإجهاض قائلة: "هذه القضية تكشف الحقيقة المرة، فعلى عكس ما يدعي البعض فإن الإجهاض غير قانوني في إنكلترا، ويمكن مقاضاتك بسبب ذلك".