حادث تطبيق شرع اليد يقيم الدنيا ولن يقعدها بالمغرب . آخر تطورات القضية

 

 

.

حادث تطبيق شرع اليد يقيم الدنيا ولن يقعدها بالمغرب . آخر تطورات القضية

<p> </p>
<p>جاءت واقعة الاعتداء على شاب نتيجة "استضافته فتاة لا تربطه بها علاقة رسمية"، لتعيد قضية "تطبيق شرع اليد للواجهة" في المغرب، بينما تحدث حقوقيون لموقع "الحرة" عن "مادة قانونية مثيرة للجدل" تمكن البعض من "إنفاذ القانون بأنفسهم".</p>
<p> </p>
<p>وتداول نشطاء على نطاق واسع فيديو يوثق الاعتداء على شاب أمام مدخل إحدى الإقامات السكنية بالعاصمة المغربية الرباط، نتيجة "شكوك بشأن استضافته شابة لا تعرف طبيعة العلاقة التي تربطه بها"، وفقا لموقع "هسبريس" المغربي.</p>
<p> </p>
<p>يتداول على منصات التواصل الإجتماعي وتطبيقات التواصل الفوري مقطع فيديو يظهر شاب وهو يتعرض للتعنيف من طرف أربعة أشخاص ،...</p>
<p>وأظهر الفيديو الشاب بينما يتعرض للضرب من طرف 3 أشخاص، فيما وثقت مرافقته الحدث عبر تصويره، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى التفاعل مع الواقعة وفتح تحقيق لكشف ملابسات الاعتداء، وفقا لموقع "لوسيت أنفو بالعربية".</p>
<p> </p>
<p>عودة "شرع اليد"؟</p>
<p>تعيد الواقعة للواجهة قضية الوصاية التي يمارسها أفراد بالمجتمع بشكل يتعارض مع القانون أو ما يعرف بـ"قضاء الشارع" أو "شرع اليد"، وفقا لعضوة ائتلاف 490 المطالب بإلغاء تجريم العلاقات الرضائية في المغرب، كريمة رشدي.</p>
<p> </p>
<p>وفي حديثها لموقع "الحرة"، تشير إلى أن جيران الشاب اعتدوا عليه بعدما شاهدوه رفقه شابة رغم كونه "أعزب".</p>
<p> </p>
<p>و"قضاء الشارع" قضية اجتماعية متمثلة في قيام الأفراد أو الجماعات باقتضاء حقوقهم بأنفسهم، أو القصاص لحقهم، أو للحق العام، بأيديهم دون انتظار تدخل مؤسسات الدولة الشرطية والقضائية منها، ويطلق عليه في المغرب أيضا "شرع اليد".</p>
<p> </p>
<p>وسأل الجيران الشاب عن طبيعة علاقته بالشابة وعندما رفض الإفصاح عن ذلك "اعتدوا عليه بالضرب"، والأمن حاليا يبث في القضية، وفقا لحديثها.</p>
<p> </p>
<p>وتتحدث رشدي عن تخوفات حقيقة من "سيادة شرع اليد" بعد الواقعة، وتقول "هناك قانون يجرم العلاقات الرضائية بين الراشدين والناس يستندون إليه للاعتداء على الآخرين".</p>
<p> </p>
<p>ومن جانبه يوضح رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، أن "شرع اليد" سلوك مشين ومجرم قانونا ولا يوجد له "أي مشروعية ولا تبرير".</p>
<p> </p>
<p>ويعتبر أن اعتداء البعض على شاب من تلقاء أنفسهم "جريمة" يجب أن يخضع فاعلوها للعقاب، ولا يوجد لديهم "صفة" ولا يخول لهم القانون "ممارسة الشرع بيدهم"، وفقا لحديثه لموقع "الحرة".</p>
<p> </p>
<p>ماذا يقول القانون المغربي؟</p>
<p>ولا يعاقب القانون الجنائي بالمغرب على تواجد رجل وامرأة في منزل أو شقة وانفراد بعضهما بالبعض، وفقا للمحامي المغربي، محمد ألمو.</p>
<p> </p>
<p>وفي منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قال إن القانون بشكل عام لا يمنع عليهما العيش معا تحت سقف واحد، سواء كان مسكنهما ملكا، أو على وجه الكراء (الإيجار).</p>
<p> </p>
<p>حادثة المهندس ومفهوم حالة التلبس الجنسي القانون الجنائي لا يعاقب على تواجد رجل وامرأة في منزل او شقة وانفراد بعضهما...</p>
<p> </p>
<p>ولا يشكل هذا الوضع قرينة على ارتكابهما لجريمة "الفساد"، لأن ذلك لا يتحقق إلا بقيام "الفعل الجنسي"، حسب الفصل ٤٩٠ من القانون الجنائي بالبلاد.</p>
<p> </p>
<p>ويجب أن يكون ذلك موضوع الإثبات المحدد حصرا في حالات "التلبس، واعتراف تضمنته أوراق أو مكاتب صادرة عن المتهم، واعتراف قضائي"، وذلك بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي، وفقا لمنشور المحامي.</p>
<p> </p>
<p>وأكد أن "قانون المسطرة الجنائية"، يسمح بشكل استثنائي، بمقتضى المادة 76، لأي شخص بضبط الفاعل وتقديمه لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس بارتكاب جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس.</p>
<p> </p>
<p>وأشار لصعوبة تحقيق تلك في جريمة الفساد نظرا لتشدد المشرع في وسائل إثباتها ولصعوبة رصد الأشخاص لحالة التلبس، ماعدا في الحالات التي يتم فيها ضبط الفاعل وهو يمارس الجنس بشكل ظاهر للجمهور.</p>
<p> </p>
<p>وحسب حديثه فإن "تواجد رجل وامرأة في منزل لا يبرر للأفراد اقتحام المنزل ولا محاصرته ولا منعهما من المغادرة لأنهم لم يعاينوا بشكل مباشر حالة التلبس الجنسي".</p>
<p> </p>
<p>فصل قانوني مثير للجدل؟</p>
<p>تشير كريمة رشدي في حديثها للفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الذي يلجأ إليه البعض لتطبيق "شرع اليد"، وفقا لحديثها.</p>
<p> </p>
<p>ويتم تطبيق هذا القانون "بشكل انتقامي" عبر تدخل بعض الأشخاص في "الحياة الشخصية للآخرين والتحكم بتصرفاتهم حتى داخل بيوتهم"، على حد تعبيرها.</p>
<p> </p>
<p>وتوضح أن التطبيق لـ"شرع اليد" يستمد "المشروعية" من سريان الفصل ٤٩٠ من القانون الجنائي المغربي، نظرا لـ"تجسسه على الناس في بيوتهم وغرف نومهم"، على حد قولها.</p>
<p> </p>
<p>لكن على جانب آخر، يرى عبد الإله الخضري، أنه لا توجد أي علاقة بين "الفصل ٤٩٠ من القانون الجنائي"، وبين تبرير تطبيق "شرع اليد".</p>
<p> </p>
<p>ويرى أن العقاب من اختصاص القضاء وليس الشارع، وفيما يتعلق بـ"العلاقات الرضائية" ينبغي تعديل القانون لكن بتوسيع دائرة النقاش المجتمعي للحيلولة دون "مرور رأي إيدلوجي دون آخر"، وفقا لحديثه.</p>
<p> </p>
<p>ويقول "نحن لسنا ضد إعادة النظر في قانون تجريم العلاقات الرضائية، لكننا نرفض سيطرة رأي واحد على تعديلات القانون".</p>
<p> </p>
<p>ويجب مناقشة تعديلات القانون بشكل عميق على نحو "يحمي الحقوق والحريات ويمنع فرض الوصاية على الناس، لكنه يحافظ على قوام الأسرة من التخريب وانتشار الفوضى".</p>
<p> </p>
<p>مخاوف مجتمعية؟</p>
<p>يوضح عبد الإله الخضري أن من حق "المتضرر من العلاقات الرضائية" اللجوء للقضاء، دون تطبيق "شرع اليد بنفسه".</p>
<p> </p>
<p>وفي حالات الخيانة الزوجية أو التغرير بقاصر، يمكن للمتضرر التوجه للقضاء لتطبيق القانون، وفقا لحديثه.</p>
<p> </p>
<p>ويشير إلى أن "شرع اليد" لا يرقى ليمثل ظاهرة خطيرة، وأن ما يحدث من جرائم هو "حالات فردية غير منهجية"، يتعاطى معها القضاء.</p>
<p> </p>
<p>لكن على جانب آخر، تري كريمة رشدي أن الفصل 490 من القانون الجنائي، يفتح الباب لـ"سيادة تطبيق شرع اليد"، مما سيؤدي إلى "التسيب داخل المجتمع".</p>
<p> </p>
<p>وتقول" رغم وجود هذا الفصل في القانون الجنائي فليس من حق الناس إنفاذه بأنفسهم، لكنهم في الحقيقة يفعلون ذلك".</p>
<p> </p>
<p>ولذلك تطالب رشدي بـ"إلغاء الفصل 490 من القانون المغربي، لكونه يفتح الباب أمام الانفلات في تطبيق شرع اليد".</p>

مواقع

 

جاءت واقعة الاعتداء على شاب نتيجة "استضافته فتاة لا تربطه بها علاقة رسمية"، لتعيد قضية "تطبيق شرع اليد للواجهة" في المغرب، بينما تحدث حقوقيون لموقع "الحرة" عن "مادة قانونية مثيرة للجدل" تمكن البعض من "إنفاذ القانون بأنفسهم".

 

وتداول نشطاء على نطاق واسع فيديو يوثق الاعتداء على شاب أمام مدخل إحدى الإقامات السكنية بالعاصمة المغربية الرباط، نتيجة "شكوك بشأن استضافته شابة لا تعرف طبيعة العلاقة التي تربطه بها"، وفقا لموقع "هسبريس" المغربي.

 

يتداول على منصات التواصل الإجتماعي وتطبيقات التواصل الفوري مقطع فيديو يظهر شاب وهو يتعرض للتعنيف من طرف أربعة أشخاص ،...

وأظهر الفيديو الشاب بينما يتعرض للضرب من طرف 3 أشخاص، فيما وثقت مرافقته الحدث عبر تصويره، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى التفاعل مع الواقعة وفتح تحقيق لكشف ملابسات الاعتداء، وفقا لموقع "لوسيت أنفو بالعربية".

 

عودة "شرع اليد"؟

تعيد الواقعة للواجهة قضية الوصاية التي يمارسها أفراد بالمجتمع بشكل يتعارض مع القانون أو ما يعرف بـ"قضاء الشارع" أو "شرع اليد"، وفقا لعضوة ائتلاف 490 المطالب بإلغاء تجريم العلاقات الرضائية في المغرب، كريمة رشدي.

 

وفي حديثها لموقع "الحرة"، تشير إلى أن جيران الشاب اعتدوا عليه بعدما شاهدوه رفقه شابة رغم كونه "أعزب".

 

و"قضاء الشارع" قضية اجتماعية متمثلة في قيام الأفراد أو الجماعات باقتضاء حقوقهم بأنفسهم، أو القصاص لحقهم، أو للحق العام، بأيديهم دون انتظار تدخل مؤسسات الدولة الشرطية والقضائية منها، ويطلق عليه في المغرب أيضا "شرع اليد".

 

وسأل الجيران الشاب عن طبيعة علاقته بالشابة وعندما رفض الإفصاح عن ذلك "اعتدوا عليه بالضرب"، والأمن حاليا يبث في القضية، وفقا لحديثها.

 

وتتحدث رشدي عن تخوفات حقيقة من "سيادة شرع اليد" بعد الواقعة، وتقول "هناك قانون يجرم العلاقات الرضائية بين الراشدين والناس يستندون إليه للاعتداء على الآخرين".

 

ومن جانبه يوضح رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، أن "شرع اليد" سلوك مشين ومجرم قانونا ولا يوجد له "أي مشروعية ولا تبرير".

 

ويعتبر أن اعتداء البعض على شاب من تلقاء أنفسهم "جريمة" يجب أن يخضع فاعلوها للعقاب، ولا يوجد لديهم "صفة" ولا يخول لهم القانون "ممارسة الشرع بيدهم"، وفقا لحديثه لموقع "الحرة".

 

ماذا يقول القانون المغربي؟

ولا يعاقب القانون الجنائي بالمغرب على تواجد رجل وامرأة في منزل أو شقة وانفراد بعضهما بالبعض، وفقا للمحامي المغربي، محمد ألمو.

 

وفي منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قال إن القانون بشكل عام لا يمنع عليهما العيش معا تحت سقف واحد، سواء كان مسكنهما ملكا، أو على وجه الكراء (الإيجار).

 

حادثة المهندس ومفهوم حالة التلبس الجنسي القانون الجنائي لا يعاقب على تواجد رجل وامرأة في منزل او شقة وانفراد بعضهما...

 

ولا يشكل هذا الوضع قرينة على ارتكابهما لجريمة "الفساد"، لأن ذلك لا يتحقق إلا بقيام "الفعل الجنسي"، حسب الفصل ٤٩٠ من القانون الجنائي بالبلاد.

 

ويجب أن يكون ذلك موضوع الإثبات المحدد حصرا في حالات "التلبس، واعتراف تضمنته أوراق أو مكاتب صادرة عن المتهم، واعتراف قضائي"، وذلك بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي، وفقا لمنشور المحامي.

 

وأكد أن "قانون المسطرة الجنائية"، يسمح بشكل استثنائي، بمقتضى المادة 76، لأي شخص بضبط الفاعل وتقديمه لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس بارتكاب جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس.

 

وأشار لصعوبة تحقيق تلك في جريمة الفساد نظرا لتشدد المشرع في وسائل إثباتها ولصعوبة رصد الأشخاص لحالة التلبس، ماعدا في الحالات التي يتم فيها ضبط الفاعل وهو يمارس الجنس بشكل ظاهر للجمهور.

 

وحسب حديثه فإن "تواجد رجل وامرأة في منزل لا يبرر للأفراد اقتحام المنزل ولا محاصرته ولا منعهما من المغادرة لأنهم لم يعاينوا بشكل مباشر حالة التلبس الجنسي".

 

فصل قانوني مثير للجدل؟

تشير كريمة رشدي في حديثها للفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الذي يلجأ إليه البعض لتطبيق "شرع اليد"، وفقا لحديثها.

 

ويتم تطبيق هذا القانون "بشكل انتقامي" عبر تدخل بعض الأشخاص في "الحياة الشخصية للآخرين والتحكم بتصرفاتهم حتى داخل بيوتهم"، على حد تعبيرها.

 

وتوضح أن التطبيق لـ"شرع اليد" يستمد "المشروعية" من سريان الفصل ٤٩٠ من القانون الجنائي المغربي، نظرا لـ"تجسسه على الناس في بيوتهم وغرف نومهم"، على حد قولها.

 

لكن على جانب آخر، يرى عبد الإله الخضري، أنه لا توجد أي علاقة بين "الفصل ٤٩٠ من القانون الجنائي"، وبين تبرير تطبيق "شرع اليد".

 

ويرى أن العقاب من اختصاص القضاء وليس الشارع، وفيما يتعلق بـ"العلاقات الرضائية" ينبغي تعديل القانون لكن بتوسيع دائرة النقاش المجتمعي للحيلولة دون "مرور رأي إيدلوجي دون آخر"، وفقا لحديثه.

 

ويقول "نحن لسنا ضد إعادة النظر في قانون تجريم العلاقات الرضائية، لكننا نرفض سيطرة رأي واحد على تعديلات القانون".

 

ويجب مناقشة تعديلات القانون بشكل عميق على نحو "يحمي الحقوق والحريات ويمنع فرض الوصاية على الناس، لكنه يحافظ على قوام الأسرة من التخريب وانتشار الفوضى".

 

مخاوف مجتمعية؟

يوضح عبد الإله الخضري أن من حق "المتضرر من العلاقات الرضائية" اللجوء للقضاء، دون تطبيق "شرع اليد بنفسه".

 

وفي حالات الخيانة الزوجية أو التغرير بقاصر، يمكن للمتضرر التوجه للقضاء لتطبيق القانون، وفقا لحديثه.

 

ويشير إلى أن "شرع اليد" لا يرقى ليمثل ظاهرة خطيرة، وأن ما يحدث من جرائم هو "حالات فردية غير منهجية"، يتعاطى معها القضاء.

 

لكن على جانب آخر، تري كريمة رشدي أن الفصل 490 من القانون الجنائي، يفتح الباب لـ"سيادة تطبيق شرع اليد"، مما سيؤدي إلى "التسيب داخل المجتمع".

 

وتقول" رغم وجود هذا الفصل في القانون الجنائي فليس من حق الناس إنفاذه بأنفسهم، لكنهم في الحقيقة يفعلون ذلك".

 

ولذلك تطالب رشدي بـ"إلغاء الفصل 490 من القانون المغربي، لكونه يفتح الباب أمام الانفلات في تطبيق شرع اليد".