هذا ما يعيق نظام التغطية الصحية ويجعل أغلب المغاربة متخوفين من الاستفادة منه

 

 

.

هذا ما يعيق نظام التغطية الصحية ويجعل أغلب المغاربة متخوفين من الاستفادة منه

<p> </p>
<p>كشف نواب برلمانيون عن “اختلالات” تصاحب تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية، ومن بينها حرمان عدد من المواطنين الذين كانوا يستفيدون نظام المساعدة الطبية “راميد” من التسجيل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.</p>
<p>وفي إطار الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية، أصدرت الحكومة مجموعةٌ من النصوص التشريعية، وكذا التنظيمية، التي تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الإجبارية الأساسية، ومن بينها النصوص المتعلقة بتنقيط الأسر بناءً على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية، وتلك المتصلة بتحديد العتبة الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمُّل واجبات الاشتراك.</p>
<p>وأوضح رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه في مقابل كل هذه النصوص والتدابير الإدارية، ورغم أن الحكومة تُعلن أنه تم التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقاً من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “إلَّا أنَّ ذلك يتناقض مع الواقع الذي يَـحبلُ بحالاتٍ كثيرة جدا وتُجسد مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية”.</p>
<p>وأكد حموني ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن عدداً مهما من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من راميد، وبعد انطلاق، منذ فاتح دجنبر 2022، العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ وجدوا أنفسهم، الآن في هذه المرحلة الانتقالية، محرومون من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية.</p>
<p>وأضاف حموني، أنه تم حرمانهم من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك، ومنهم من تَوَقَّفَ علاجُهُ من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب، لافتا إلى أن عدد من المواطنين وجدوا أنفسهم مًطالَبين بأداء “ديون” إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا عِلم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك.</p>
<p>وحذّر نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي، من فشل الحكومة في الوفاء بالتزامتها إزاء تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة التي حددها الخطاب الملكي، وذلك بسبب الغموض الذي يلف الاكراهات التي تمويل المشروع الذي يكلف 51 مليار درهم أغلبها من الاشتراكات.</p>
<p>وقال ابراهيمي، في تصريح سابق لـ”مدار21″، إن الاشكال يكمن في أن الحكومة الحالية، حددت سقف المستفيدين والأسر في 4 ملايين في حين التجربة الاكتوارية التي أنجزت على صعيد جهة تادلة أزيلال وباقي الدراسات الأخرى التي أعقبتها، أظهرت أن المستفيدين من “راميد” ينقسمون إلى فئة تعاني الفقر المدقع ( بنسبة الثلث) وأخرى من الهشاشة (بنسبة ثلثين).</p>
<p>وسجل أنه من “الصعب جدا اليوم، أمام تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، إلزام العديد من الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك”، مؤكدا أن أن هذا الورش يواجه بعض الصعوبات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتحمل واجبات الاشتراك، والإقبال العفوي والطوعي على أداء هذه الواجبات، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي لا تملك مصدرا قارا للدخل.</p>
<p>ودعا رئيس فريق “الكتاب” الوزير آيت الطالبة إلى الكشف عن المعايير، بالضبط، المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه، وعن عدد المواطنات والمواطنين الجُدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه.</p>
<p>كما طالب حموني وزير الصحة بإطلاع البرلمان، عن التدابير التي ينبغي أن تتخذها الوزارة من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدةً من راميد سابقاً، والتي حُرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة، مسجلا أن الدورية التي أصدرتها الحكومة بهذا الصدد في يناير 2023 لم تجد سبيلها إلى التطبيق، على اعتبار أنها جاءت بصيغة “الحث” فقط وليس “الإلزام.</p>
<p> الأسر المعوزة التأمين الاجباري عن المرض تعميم التغطية الصحية مطالب برلمانية نظام راميد وزارة الصحة</p>

متابعة

 

كشف نواب برلمانيون عن “اختلالات” تصاحب تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية، ومن بينها حرمان عدد من المواطنين الذين كانوا يستفيدون نظام المساعدة الطبية “راميد” من التسجيل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وفي إطار الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية، أصدرت الحكومة مجموعةٌ من النصوص التشريعية، وكذا التنظيمية، التي تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الإجبارية الأساسية، ومن بينها النصوص المتعلقة بتنقيط الأسر بناءً على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية، وتلك المتصلة بتحديد العتبة الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمُّل واجبات الاشتراك.

وأوضح رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه في مقابل كل هذه النصوص والتدابير الإدارية، ورغم أن الحكومة تُعلن أنه تم التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقاً من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “إلَّا أنَّ ذلك يتناقض مع الواقع الذي يَـحبلُ بحالاتٍ كثيرة جدا وتُجسد مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية”.

وأكد حموني ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن عدداً مهما من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من راميد، وبعد انطلاق، منذ فاتح دجنبر 2022، العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ وجدوا أنفسهم، الآن في هذه المرحلة الانتقالية، محرومون من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية.

وأضاف حموني، أنه تم حرمانهم من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك، ومنهم من تَوَقَّفَ علاجُهُ من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب، لافتا إلى أن عدد من المواطنين وجدوا أنفسهم مًطالَبين بأداء “ديون” إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا عِلم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك.

وحذّر نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي، من فشل الحكومة في الوفاء بالتزامتها إزاء تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة التي حددها الخطاب الملكي، وذلك بسبب الغموض الذي يلف الاكراهات التي تمويل المشروع الذي يكلف 51 مليار درهم أغلبها من الاشتراكات.

وقال ابراهيمي، في تصريح سابق لـ”مدار21″، إن الاشكال يكمن في أن الحكومة الحالية، حددت سقف المستفيدين والأسر في 4 ملايين في حين التجربة الاكتوارية التي أنجزت على صعيد جهة تادلة أزيلال وباقي الدراسات الأخرى التي أعقبتها، أظهرت أن المستفيدين من “راميد” ينقسمون إلى فئة تعاني الفقر المدقع ( بنسبة الثلث) وأخرى من الهشاشة (بنسبة ثلثين).

وسجل أنه من “الصعب جدا اليوم، أمام تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، إلزام العديد من الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك”، مؤكدا أن أن هذا الورش يواجه بعض الصعوبات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتحمل واجبات الاشتراك، والإقبال العفوي والطوعي على أداء هذه الواجبات، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي لا تملك مصدرا قارا للدخل.

ودعا رئيس فريق “الكتاب” الوزير آيت الطالبة إلى الكشف عن المعايير، بالضبط، المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه، وعن عدد المواطنات والمواطنين الجُدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه.

كما طالب حموني وزير الصحة بإطلاع البرلمان، عن التدابير التي ينبغي أن تتخذها الوزارة من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدةً من راميد سابقاً، والتي حُرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة، مسجلا أن الدورية التي أصدرتها الحكومة بهذا الصدد في يناير 2023 لم تجد سبيلها إلى التطبيق، على اعتبار أنها جاءت بصيغة “الحث” فقط وليس “الإلزام.

 الأسر المعوزة التأمين الاجباري عن المرض تعميم التغطية الصحية مطالب برلمانية نظام راميد وزارة الصحة