هو عام التهديد بإفلاس آخر صناديق التقاعد، ممثلا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيما قد يعرف الصندوق المغربي للتقاعد مصيرا أسود في الأمد القريب، أي بعد خمس سنوات فقط، على أن يتأجل إعلان إفلاس الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي حتى 2038.

 

 

 

هذه هي خلاصات التقرير الذي أصدره قبل أيام كل من مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ومرصد العمل الحكومي بخصوص أنظمة التقاعد بالمغرب، والتي أكد أنها تعاني حاليا من عجز يصل في مجموعه إلى 11.475 مليار درهم، رغم توفر الصناديق الثلاثة على احتياطات تصل حتى الآن إلى 264 مليار درهم معرضة للتبخر في السنوات الثلاثين القادمة، ما يدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات يؤكد عليها التقرير، الذي قدم تشخيصا للوضعية، على شكل توصيات.

 

 

 

 

 

الصندوق المغربي للتقاعد يعاني من عجز بقيمة 7.8 مليار درهم ويمكن أن يفلس عام 2028، إذا ما لم يتم اتخاذ إجراءات لإنقاذه، علما أن أول عجز تقني بدأ في الظهور منذ عام 2014، فيما تبلغ احتياطاته الحالية حوالي 68 مليار درهم. وفي المقابل، وصل العجز المالي في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 3.3 مليار درهم، منذ ظهور أول عجز تقني له عام 2004، مع وجود احتياطات تصل حاليا إلى 135 مليار درهم، ما سيؤجل إفلاسه إلى عام 2052. أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيسجل عجزا بقيمة 375 مليون درهم مع احتياطات بقيمة 61 مليار درهم، لكن ذلك لن يمنع من إعلان إفلاسه بحلول عام 2038، ما لم يتم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تجنبه هذا المصير المظلم.

 

 

 

 

 

هذا أبرز ما يمكن ملاحظته بخصوص منظومة التقاعد في المغرب التي تشكل الصناديق الثلاثة أبرز ركائزها، وذلك حسب التقرير الصادر قبل أيام عن كل من مرصد العمل الحكومي ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني والذي حمل عنوان «صناديق التقاعد في المغرب: الواقع والتحديات»، والذي قدم 12 توصية من أجل تجنيب هذه الصناديق إعلان الإفلاس رغم أن الصندوق المغربي للتقاعد، حسب ذات التقرير يبقى الأقرب إلى ذلك بحكم أن احتياطاته النقدية لن تسعف في أداء مهامه سوى خلال السنوات الخمس المقبلة.

 

 

 

توصيات للإنقاذ

 

 

 

التوصيات التي تم التقدم بها تدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها عن «عدم تسديدها لأقساطها عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997 وما خلفه هذا من هدر أثر على مردودية الصناديق بما يقدر بأكثر من 25 مليار درهم» و»ضرورة اعتماد إصلاح تدريجي وفق أجندة متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات من أجل تنزيل إصلاح شامل ومستدام»، و»إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا يقل عن 8 أو 9% سنويا، ويحسن من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني»، و»حذف استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تدبير أمواله الاحتياطية، بما يمكنه من الرفع من مردوديتها ويعالج إشكالية العجز ويزيد من أمد استدامة احتياطاته»، فضلا عن الدعوة إلى:

 

 

 

 

 

ضرورة اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد، وصندوق المقاصة، وكذلك النظام الضريبي، خصوصا المتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين، وكذلك تحسين التعريفة الوطنية المرجعية، بما يضمن عدم تأثير الإصلاح على القدرة الشرائية للمتقاعدين.