.

لقيت استحسانا حقوقيا دوليا ... قصة المرأة المحكومة بالإعدام والتي شملها العفو الملكي

<p>من جانبه، أشاد الائتلاف المغربي ضد الإعدام وخمس شبكات لمناهضة عقوبة الإعدام، بهذه الخطوة، معتبرا أنها تجسد "مثُلا إنسانية قوية اتجاه المرأة أولا، واتجاه الحق الدستوري في الحياة ثانيا، واتجاه مشروعية نداء ومطالب الحركة المغربية المطالبة بإلغاء الاعدام من المنظومة الجنائية".</p>
<p> </p>
<p>واعتبر الائتلاف في بيان له، أن العفو يعكس "قرار إرادة سياسية مناهضة لعقوبة الإعدام"، داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية "لأخذ العبرة والتعامل مع الحق الدستوري في الحياة، بما يستحقه من حماية مطلقة"، حسبما نقله موقع "اليوم24".</p>
<p> </p>
<p>وجددت الهيئات الموقعة على البيان، دعوتها إلى إلغاء العمل بعقوبة عقوبة الإعدام والتوجه نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام، وذلك "تجاوبا مع قرارات أعلى سلطة التي لابد للجميع من الوعي بأبعادها ودلالاتها، وبما يمثله العفو المتخذ في حق المحكومين بالإعدام".</p>
<p> </p>
<p>وجاء في البيان: "يكفي أن تصدر قرارات العفو عن المحكومين بالإعدام من أعلى سلطة سياسية بالمغرب، لتسقط كل الاعتبارات التي تتوقف أمامها إرادة المحافظين وادعاءات من لا زالوا يقولون بوجود أسباب للإبقاء على عقوبة القتل عن طريق الاحكام القضائية ومن يعتبرون بأنها عقوبة رادعة".</p>
<p> </p>
<p>يشار إلى أن تنفيذ آخر حكم بالإعدام في المغرب يعود إلى عام 1993، إلا أنه وبالرغم من ذلك ما تزال المحاكم تنطق به.</p>

الحرة

من جانبه، أشاد الائتلاف المغربي ضد الإعدام وخمس شبكات لمناهضة عقوبة الإعدام، بهذه الخطوة، معتبرا أنها تجسد "مثُلا إنسانية قوية اتجاه المرأة أولا، واتجاه الحق الدستوري في الحياة ثانيا، واتجاه مشروعية نداء ومطالب الحركة المغربية المطالبة بإلغاء الاعدام من المنظومة الجنائية".

 

واعتبر الائتلاف في بيان له، أن العفو يعكس "قرار إرادة سياسية مناهضة لعقوبة الإعدام"، داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية "لأخذ العبرة والتعامل مع الحق الدستوري في الحياة، بما يستحقه من حماية مطلقة"، حسبما نقله موقع "اليوم24".

 

وجددت الهيئات الموقعة على البيان، دعوتها إلى إلغاء العمل بعقوبة عقوبة الإعدام والتوجه نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام، وذلك "تجاوبا مع قرارات أعلى سلطة التي لابد للجميع من الوعي بأبعادها ودلالاتها، وبما يمثله العفو المتخذ في حق المحكومين بالإعدام".

 

وجاء في البيان: "يكفي أن تصدر قرارات العفو عن المحكومين بالإعدام من أعلى سلطة سياسية بالمغرب، لتسقط كل الاعتبارات التي تتوقف أمامها إرادة المحافظين وادعاءات من لا زالوا يقولون بوجود أسباب للإبقاء على عقوبة القتل عن طريق الاحكام القضائية ومن يعتبرون بأنها عقوبة رادعة".

 

يشار إلى أن تنفيذ آخر حكم بالإعدام في المغرب يعود إلى عام 1993، إلا أنه وبالرغم من ذلك ما تزال المحاكم تنطق به.