كشفت عائلة مواطن أردني معتقل في الإمارات لـ"عربي21"، تفاصيل حكم صادر ضده بالسجن 10 سنوات.

وطالبت عائلة أحمد العتوم، السلطات الأردنية بالتحرك ومتابعة قضية ابنهم، الذي أصدرت بحقه محكمة استئناف أبوظبي، دائرة أمن الدولة، حكما بالسجن 10 سنوات، بتهمة "القيام بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية، واستعمال وسيلة تقنية المعلومات في نشر معلومات، والتي من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، والمساس بالنظام العام".

كما اتهمت المحكمة العتوم بـ"إذاعة عمدا أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة، والتي من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة". 
 
العتوم، وحسب شقيقه فارس، "غادر الأردن إلى الإمارات قبل ثلاث سنوات للعمل، وأوقفته السلطات الإماراتية بتاريخ  15 أيار/ مايو الماضي، ولم تستطع العائلة الحصول على أي تفسيرات أو مكان وظروف اعتقاله، سوى أنه أوقف بناء على منشورات عبر صفحته على "فيسبوك"، علما أنه رب أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص متواجدة في الإمارات، ولا يوجد من يعيلها هناك".
 
وتطالب العائلة في حديث لـ"عربي21" الحكومة الأردنية بـ"العمل على إخلاء سبيل العتوم، وتوفير محاكمة عادلة له". 

الناشط السياسي الإعلامي عبد الناصر الزعبي، أحد المقربين من العتوم، ضمن حملة على شبكات التواصل أطلقها أقارب المعتقل، تطالب الحكومة الأردنية بالتواصل مع السلطات الإماراتية لإلغاء العقوبة، أو نقل العتوم لقضاء الحكم في الأردن.

يقول الزعبي لـ"عربي21": "العتوم كان يعبر عن رأيه، وينتقد الأوضاع السياسية في الأردن عبر منشورات أو بث على فيسبوك، ولم يتطرق إلى دولة الإمارات، بل كان يمتدح حكامها وسياساتهم".

وحسب الزعبي، "تقدمت شقيقة المعتقل باستدعاء استرحام إلى حكام الإمارات لإلغاء العقوبة، كما اعتصمت العائلة مرارا أمام مقر الحكومة في العاصمة عمان، التقت مفوض المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي خاطب بدوره وزارة الخارجية الأردنية لمتابعة القضية".
 
"عربي21"، تواصلت مع وزارة الخارجية الأردنية، التي بدورها اكتفت بالقول إنها "تتابع القضية".

رحمة العتوم، شقيقة المعتقل، تتهم السلطات الأردنية بلعب دور في التضييق على شقيقها في الإمارات، تقول لـ"عربي21": "الحكم جائر، احمد كان يتعرض لتضييق في الأردن والإمارات، نشعر أن للسلطات الأردنية دورا في اعتقال أحمد، اتهمت الإمارات أحمد بتهم لا صحة لها، هو كان ينتقد الأوضاع السياسية في الأردن، وكان دائما يمتدح الإمارات".

ليست الحادثة الأولى
وتعيد قضية العتوم للأذهان قضية الصحفي الأردني تيسير النجار، الذي أفرجت عنه السلطات الإماراتية في 2018، بعد قضاء فترة محكوميته، عقب إدانته "المحكمة الاتحادية العليا" في الإمارات، بموجب المادة 29 من "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الإماراتي في آذار/ مارس 2017، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات، ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار)؛ بسبب "إهانة رموز الدولة".

وتعاقب المادة 29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012 بالسجن بين 3 و15 عاما كل من يستخدم تقنية المعلومات "بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها".

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بالإفراج عن أردنيين اعتقلوا في السجون الإماراتية، وسط مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب منظمة "نحن نسجل" الحقوقية مقاطع فيديو لأهالي المعتقلين، مطالبين الإمارات بالإفراج عن ذويهم، كما طالبوا السلطات الأردنية بالتدخل لإعادتهم إلى وطنهم.

وكان رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المحامي عبد الكريم الشريدة، وصف في حديث لـ"عربي21"، متابعة السلطات الأردنية للمعتقلين الأردنيين في دول الخليج العربي، وفي الخارج عموما، بـ"الخجولة".

وأضاف: "ما يعرض هؤلاء المعتقلين الذين تقارب أعدادهم في الدول العربية 2000 شخص إلى محاكمات غير عادلة".