مطالب لأمزازي ولفتيت بتمديد آجال طلبات المنح الجامعية وتعميم الاستفادة منها

 

 

.

مطالب لأمزازي ولفتيت بتمديد آجال طلبات المنح الجامعية وتعميم الاستفادة منها

<p>وجّهت الشبكة المغربية للتحالف المدني، رسالة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تطالب من خلالها تمديد آجال تلقي طلبات المنح الجامعية.</p>
<p>وأوضحت الشبكة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الهدف من مطالبتها بتمديد آجال تلقي طلبات المنح الجامعية، هو تمكين عدد كبير من الحاصلين على شواهد البكالوريا لسنة 2020، وذلك بالنسبة لمن تعذر عليهم الأمر بسبب أزمة جائحة وباء كورنا،  بالنظر إلى ظروف حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي التي تعيشها بلادنا، حيث أشارت الشبكة  إلى أن تهيئ ملف طلب المنح يتطلب الحصول على وثائق من إدارات محددة والانتقال إلى مدن أخرى، الشيء الذي حال  دون تمكن العديد من وضع ملفاتهم في الآجال القانونية.</p>
<p>وطالبت الشبكة في مضمون رسالتها مراجعة المعايير الخاصة بملف المنحة والتي يتم ربطها بأجر الوالدين أو غيرها، مبرزة أنه ينبغي استحضار سياق أزمة جائحة كورونا وأثرها على الجانب  الاجتماعي والاقتصادي، وفقدان العديد للشغل، منبهة في السياق ذاته، أن المعايير تجانب الظروف الاجتماعية للأسرة المتعددة الأفراد، أو التزاماتها وحاجياتها اليومية، والتي تجعل الطالب رهين الوضعية الاجتماعية للأبوين المحددة بسقف أجر لم يعد يلبي حاجيات الفرد الواحد، فبالأحرى الأسرة وكذا مصاريف الطالب، الشيء الذي يجعل الظروف الاجتماعية والدراسية للطالب أصعب بحرمانه من حق المنحة.</p>
<p>وبسطت الشبكة  لدى وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية حالات الطلبة المسجلين  بكليات أو مدارس التجارة العمومية ومدارس المهندسين أو التكوين المهني خارج تراب مكان إقامة الوالدين، مع تحديدها أيضا أن حالات كثيرة لا تستفيد  من الحي الجامعي وتتحمل أسرهم مصاريف الكراء أو تأويهم عائلاتهم.</p>
<p>وأكدت الشبكة أن ظروف الطلبة عموما لا ينبغي ربط حرمانهم  من المنحة، بالنظر إلى دخل الأب أو الأم لأنها  معايير أضحت   متجاوزة، تجعل الطالب غير مستقل  في متطلباته البسيطة والأساسية.</p>
<p>وطالبت  الشبكة  على غرار التغطية الصحية الإجبارية للطلبة، من الوزارتين ومن الحكومة تعميم المنح على جميع الطلبة في المستقبل القريب، والرفع من قيمتها حتى تستجيب للطموحات والانتظارات، ترسيخا  للحماية الاجتماعية للطالب في شموليتها والذي ينبغي التفاعل معها بالكثير من الاهتمام لكون الطلبة يشكلون الأطر الشابة الواعدة لحاضر ومستقبل البلاد.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/dfbUuEA13wQ" width="425" height="350"></iframe><iframe src="https://www.youtube.com/embed/JpcvURk88fI" width="429" height="269" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/U9zx-IzZ7is" width="425" height="350"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/JpcvURk88fI" width="429" height="269" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/MFdEGopqLp4" width="429" height="269" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>

مواقع

وجّهت الشبكة المغربية للتحالف المدني، رسالة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تطالب من خلالها تمديد آجال تلقي طلبات المنح الجامعية.

وأوضحت الشبكة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الهدف من مطالبتها بتمديد آجال تلقي طلبات المنح الجامعية، هو تمكين عدد كبير من الحاصلين على شواهد البكالوريا لسنة 2020، وذلك بالنسبة لمن تعذر عليهم الأمر بسبب أزمة جائحة وباء كورنا،  بالنظر إلى ظروف حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي التي تعيشها بلادنا، حيث أشارت الشبكة  إلى أن تهيئ ملف طلب المنح يتطلب الحصول على وثائق من إدارات محددة والانتقال إلى مدن أخرى، الشيء الذي حال  دون تمكن العديد من وضع ملفاتهم في الآجال القانونية.

وطالبت الشبكة في مضمون رسالتها مراجعة المعايير الخاصة بملف المنحة والتي يتم ربطها بأجر الوالدين أو غيرها، مبرزة أنه ينبغي استحضار سياق أزمة جائحة كورونا وأثرها على الجانب  الاجتماعي والاقتصادي، وفقدان العديد للشغل، منبهة في السياق ذاته، أن المعايير تجانب الظروف الاجتماعية للأسرة المتعددة الأفراد، أو التزاماتها وحاجياتها اليومية، والتي تجعل الطالب رهين الوضعية الاجتماعية للأبوين المحددة بسقف أجر لم يعد يلبي حاجيات الفرد الواحد، فبالأحرى الأسرة وكذا مصاريف الطالب، الشيء الذي يجعل الظروف الاجتماعية والدراسية للطالب أصعب بحرمانه من حق المنحة.

وبسطت الشبكة  لدى وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية حالات الطلبة المسجلين  بكليات أو مدارس التجارة العمومية ومدارس المهندسين أو التكوين المهني خارج تراب مكان إقامة الوالدين، مع تحديدها أيضا أن حالات كثيرة لا تستفيد  من الحي الجامعي وتتحمل أسرهم مصاريف الكراء أو تأويهم عائلاتهم.

وأكدت الشبكة أن ظروف الطلبة عموما لا ينبغي ربط حرمانهم  من المنحة، بالنظر إلى دخل الأب أو الأم لأنها  معايير أضحت   متجاوزة، تجعل الطالب غير مستقل  في متطلباته البسيطة والأساسية.

وطالبت  الشبكة  على غرار التغطية الصحية الإجبارية للطلبة، من الوزارتين ومن الحكومة تعميم المنح على جميع الطلبة في المستقبل القريب، والرفع من قيمتها حتى تستجيب للطموحات والانتظارات، ترسيخا  للحماية الاجتماعية للطالب في شموليتها والذي ينبغي التفاعل معها بالكثير من الاهتمام لكون الطلبة يشكلون الأطر الشابة الواعدة لحاضر ومستقبل البلاد.