بنعبد الله يشبه طريقة توزيع أعضاء الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء بالوزيعة

 

 

.

بنعبد الله يشبه طريقة توزيع أعضاء الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء بالوزيعة

<h2>انتقد حزب التقدم والاشتراكية الطريقة التي تم بها تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والتي شملت أعضاء بعض الأحزاب السياسية.</h2>
<p>وحسب ما ذكره بلاغ حزب الكتاب، فإن هذا الأخير اعتبر طريقة التعيين “فضيحة حقيقية بإقدام رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين على اقتراح تعيين ثلاثة أشخاص، من طرف كل واحد منهما، من أجل عضوية هيئة عمومية هي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”.</p>
<p>وأكد ذات البلاغ “على أن هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، فإننا نعتبر أن هذا السلوك يشكل إساءة صارخة وخرقا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها”.</p>
<div class="code-block code-block-10"> </div>
<div class="code-block code-block-10">
<p>وأعرب حزب التقدم والاشتراكية، عن شجبه واستنكاره “المطلق لهذا الأمر الذي تم تدبيره بمنطق (الوزيعة)… وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مدوي في المحسوبية والزبونية… وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قبل الهيئات السياسية الوطنية… لذلك، نلتمس، بكل التقدير والاحترام الواجبين، تحكيما في شأن الموضوع، بما يمكن من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة”.</p>
<p>ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من الرئيس، وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.</p>
<p>وجرى تعيين، إدريس شاطر، محمد محروق، ومحمد برنانو بمرسوم، إضافة الى مصطفى عجاب، أحمد المهدي مزواري، والصغير باعلي، بقرار من رئيس مجلس النواب، فيما تم<br />تعيين بقرار لرئيس مجلس المستشارين، أحمد تهامي، محمد بادير، وخالد هنيوي.</p>
<p>وبخصوص لجنة فض النزاعات، فقد تم تعيين السعيد سعداوي، رئيس غرفة بمحكمة النقض، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.</p>
</div>

بلاغ صحافي

انتقد حزب التقدم والاشتراكية الطريقة التي تم بها تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والتي شملت أعضاء بعض الأحزاب السياسية.

وحسب ما ذكره بلاغ حزب الكتاب، فإن هذا الأخير اعتبر طريقة التعيين “فضيحة حقيقية بإقدام رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين على اقتراح تعيين ثلاثة أشخاص، من طرف كل واحد منهما، من أجل عضوية هيئة عمومية هي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”.

وأكد ذات البلاغ “على أن هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، فإننا نعتبر أن هذا السلوك يشكل إساءة صارخة وخرقا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها”.

 

وأعرب حزب التقدم والاشتراكية، عن شجبه واستنكاره “المطلق لهذا الأمر الذي تم تدبيره بمنطق (الوزيعة)… وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مدوي في المحسوبية والزبونية… وهو ما لا نتصور أبدا أنه يمكن أن يكون مقبولا من قبل الهيئات السياسية الوطنية… لذلك، نلتمس، بكل التقدير والاحترام الواجبين، تحكيما في شأن الموضوع، بما يمكن من التراجع عن هذه الخطوة المرفوضة”.

ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من الرئيس، وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.

وجرى تعيين، إدريس شاطر، محمد محروق، ومحمد برنانو بمرسوم، إضافة الى مصطفى عجاب، أحمد المهدي مزواري، والصغير باعلي، بقرار من رئيس مجلس النواب، فيما تم
تعيين بقرار لرئيس مجلس المستشارين، أحمد تهامي، محمد بادير، وخالد هنيوي.

وبخصوص لجنة فض النزاعات، فقد تم تعيين السعيد سعداوي، رئيس غرفة بمحكمة النقض، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.