أفاد بيان للنيابة العامة أن القضاء المغربي قرر وضع الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته بتهمتي “هتك عرض للعنف والاغتصاب” و”تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب”.

واستجوبت الشرطة الراضي عدة مرات منذ أواخر يونيو الماضي، لتقرر النيابة العامة بناء على ذلك التحقيق معه “حول الاشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب”. لكن بيان النيابة العامة لم يحدد الدولة المعنية.

كما وجهت للراضي تهمة أخرى هي “الاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب”، بناء على شكاية لإحدى المواطنات، بحسب ما أضاف البيان.

وكان الصحافي المغربي قد استُدعي تسع مرات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ 25 يونيو/ حزيران الماضي،من أجل التحقيق معه، على خلفية صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، يتحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق، ببرنامج إسرائيلي وهو ما نفته الرباط بشدّة، مطالبةً المنظمة بنشر أدلتها..

من جانبه نفى الراضي في 4 من يوليوز الحالي اتهامات الحكومة المغربية له بـ”الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية” و”المس بسلامة الدولة”، كاشفاً أنه يتعرض، منذ أسابيع عديدة، إلى “حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية”.

وأعرب عن “اندهاشه وذهوله الكبيرين” لما وصفه بـ”التهمة السخيفة”، مشددا “لم أكن أبدا في خدمة أي قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة”.