الشوباني يخرج عن صمته بخصوص البحث القضائي وهذه تفاصيل اخر خرجة اعلامية له

ca-app-pub-9717460505013424

الشوباني يخرج عن صمته بخصوص البحث القضائي وهذه تفاصيل اخر خرجة اعلامية له

<p>باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس منذ أكثر من سنة ونصف بحثا تمهيديا في موضوع هذه شكاية تقدم بها اعضاء بالمعارضة.<br />وقال الحبيب الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في تصريحات صحافية الثلاثاء، إنه "كأي مواطن مسؤول توجه لمقر الفِرقة بفاس حيث أدليت بالتوضيحات والأجوبة عن الأسئلة التي وجهت لي."<br />وأكد الشوباني، بهذه المناسبة، "أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية والمنابر الإعلامية، في خرق لسرية الأبحاث القضائية، سواء تعلق الأمر بتفاصيل بعض الملفات موضوع البحث، أو  المبالغ المالية ذات الصلة بها، وغير ذلك من المعطيات الأخرى، فيها كثير من الاختلاق المتعمد والخلط المقصود ، كما أنها تعمدت استعمال قاموس يستهدف التشهير والقذف والمس بالشرف؛  الشيء الذي يؤكد أن تلك الشكاية ذات لبوس سياسي وتشكل مادة موجهة للإستثمار الإعلامي السياسوي في مناخ التحضير  للانتخابات الذي دخلته بلادنا والذي يتوافق زمنيا مع بداية العد العكسي لنهاية الولاية الانتدابية لمجلس الجهة."<br />ومما يجب التذكير به في هذا السياق، يضيف الشوباني في تصريحه، "أن  أحد أعضاء المعارضة من صناع الشكاية  ضُبط في شهر مارس 2020 ( بعد تقديم الشكاية ببضعة أشهر ) متلبسا بجريمة الرشوة ، بعد لجوء أحد المستثمرين للرقم الأخضر للتبليغ عن ابتزازه له، بصفته يشغل أيضا منصب رئيس جماعة قروية، وقد قضى بسبب ذلك عقوبة حبسية انتهت مدتها قبل حوالي أسبوعين. كما تجدر الإشارة إلى أن عضوا آخر من مقدمي الشكاية كان يسعى لنيل خدمة بيع حافلات  النقل المدرسي بثمن مرتفع، لولا أن يقظة مكتب المجلس مكنت من اعتماد المقاربة القانونية التي جعلت المجلس يحصل على أفضل عرض تشهد على خدماته الجيدة جميع الجماعات الترابية بالجهة."<br />وختم الشوباني تصريحه بالتأكيد على  أن " كل ثروتي العقارية هي بيت مساحته 150 مترا مربعا في حي شعبي بتمارة ( ما زلت أدفع اقساطه الشهرية منذ 2008 إلى اليوم) ، ولا توجد لدي  ولا لدى أصولي أو فروعي عقارات أو أرصدة بنكية لا داخل الوطن ولا خارجه، وأن كل رأسمالي هو شرفي ومساهماتي المتنوعة  لخدمة وطني في مختلف مواقع المسؤولية التي تشرفت بتحملها في مسار مهني وسياسي يمتد على طول 35 سنة."</p>

مواقع

باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس منذ أكثر من سنة ونصف بحثا تمهيديا في موضوع هذه شكاية تقدم بها اعضاء بالمعارضة.
وقال الحبيب الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في تصريحات صحافية الثلاثاء، إنه "كأي مواطن مسؤول توجه لمقر الفِرقة بفاس حيث أدليت بالتوضيحات والأجوبة عن الأسئلة التي وجهت لي."
وأكد الشوباني، بهذه المناسبة، "أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية والمنابر الإعلامية، في خرق لسرية الأبحاث القضائية، سواء تعلق الأمر بتفاصيل بعض الملفات موضوع البحث، أو  المبالغ المالية ذات الصلة بها، وغير ذلك من المعطيات الأخرى، فيها كثير من الاختلاق المتعمد والخلط المقصود ، كما أنها تعمدت استعمال قاموس يستهدف التشهير والقذف والمس بالشرف؛  الشيء الذي يؤكد أن تلك الشكاية ذات لبوس سياسي وتشكل مادة موجهة للإستثمار الإعلامي السياسوي في مناخ التحضير  للانتخابات الذي دخلته بلادنا والذي يتوافق زمنيا مع بداية العد العكسي لنهاية الولاية الانتدابية لمجلس الجهة."
ومما يجب التذكير به في هذا السياق، يضيف الشوباني في تصريحه، "أن  أحد أعضاء المعارضة من صناع الشكاية  ضُبط في شهر مارس 2020 ( بعد تقديم الشكاية ببضعة أشهر ) متلبسا بجريمة الرشوة ، بعد لجوء أحد المستثمرين للرقم الأخضر للتبليغ عن ابتزازه له، بصفته يشغل أيضا منصب رئيس جماعة قروية، وقد قضى بسبب ذلك عقوبة حبسية انتهت مدتها قبل حوالي أسبوعين. كما تجدر الإشارة إلى أن عضوا آخر من مقدمي الشكاية كان يسعى لنيل خدمة بيع حافلات  النقل المدرسي بثمن مرتفع، لولا أن يقظة مكتب المجلس مكنت من اعتماد المقاربة القانونية التي جعلت المجلس يحصل على أفضل عرض تشهد على خدماته الجيدة جميع الجماعات الترابية بالجهة."
وختم الشوباني تصريحه بالتأكيد على  أن " كل ثروتي العقارية هي بيت مساحته 150 مترا مربعا في حي شعبي بتمارة ( ما زلت أدفع اقساطه الشهرية منذ 2008 إلى اليوم) ، ولا توجد لدي  ولا لدى أصولي أو فروعي عقارات أو أرصدة بنكية لا داخل الوطن ولا خارجه، وأن كل رأسمالي هو شرفي ومساهماتي المتنوعة  لخدمة وطني في مختلف مواقع المسؤولية التي تشرفت بتحملها في مسار مهني وسياسي يمتد على طول 35 سنة."