هذا هو القيادي البارز من الأصالة والمعاصرة الذي أغلقت الحدود في وجهه

 

 

.

هذا هو القيادي البارز من الأصالة والمعاصرة الذي أغلقت الحدود في وجهه

<p>أمر أمس الاثنين، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بسحب جواز سفر الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، وإغلاق الحدود في وجهه، وكذا وضعه تحت المراقبة القضائية.</p> <p>ويتابع التويزي رفقة متهمين آخرين على خلفية شكاية الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الاله طاطوش،  التي تقدم بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب فيها السلطات بإجراء بحث قضائي بخصوص "تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت أورير ما بين سنة 2009 و2015".</p> <p>وكان قاضي التحقيق قد سحب جوازات سفر وأغلق الحدود في وجه كل من ابن عم أحمد التويزي، لحسن التويزي، الرئيس السابق للجماعة الحضرية بأيت اورير، ورجل سلطة برتبة باشا، وتقنيين جماعيين، وموظف ومقاول، بعد الاستماع إلى أقوالهم في حالة سراح.</p> <p>ورصد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، خروقات واختلالات تدبيرية خلال ولاية الرئيسين السابقين أحمد التويزي ولحسن التويزي، وهو ما ارتكزت عليه الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكايتها.</p>

مواقع

أمر أمس الاثنين، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بسحب جواز سفر الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، وإغلاق الحدود في وجهه، وكذا وضعه تحت المراقبة القضائية.

ويتابع التويزي رفقة متهمين آخرين على خلفية شكاية الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الاله طاطوش،  التي تقدم بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب فيها السلطات بإجراء بحث قضائي بخصوص "تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت أورير ما بين سنة 2009 و2015".

وكان قاضي التحقيق قد سحب جوازات سفر وأغلق الحدود في وجه كل من ابن عم أحمد التويزي، لحسن التويزي، الرئيس السابق للجماعة الحضرية بأيت اورير، ورجل سلطة برتبة باشا، وتقنيين جماعيين، وموظف ومقاول، بعد الاستماع إلى أقوالهم في حالة سراح.

ورصد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، خروقات واختلالات تدبيرية خلال ولاية الرئيسين السابقين أحمد التويزي ولحسن التويزي، وهو ما ارتكزت عليه الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في شكايتها.

 

 

الجريدة بوان كوم أخبار متجددة على مدار الساعة
شروط الإستخدام
© 2024