أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تصوره لمعالجة الضرر الذي لحق بالمغرب جراء اتفاقيات التبادل التجاري الحر مع عدد من الدول يحتاج إلى مقاربة شمولية، موضوعية وغير انتقائية، تبحث عن مصالح المغرب أولا وأخيرا، سواء مع تركيا أو مع غيرها من البلدان.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، في تصريح لـpjd.ma، إنه إذا كان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد هدد بلغة غير دبلوماسية بتمزيق اتفاقية المغرب مع تركيا، فنحن نقول له أبعد من ذلك، نقول "احرقها" إذا كانت مصالح المغرب تقتضي ذلك.

العلاقة مع تركيا

وأكد إبراهيمي أنه "لا يربطنا أي شيء بتركيا، وإذا كان البعض يغيظه أن يكون لحزبنا والحزب الحاكم فيها الاسم نفسه، فهذا شأنه"، مردفا "الذي يهمنا نحن هو مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني والتجار المغاربة".

رفض الانتقائية

وشدد إبراهيمي، على أنه في الوقت الذي نرى أن هناك تعامل انتقائي في موضوع اتفاقيات التبادل الحر، من الضروري أن نتدخل لنطالب بتعامل متوازن مع جميع اتفاقيات التبادل الحر، وذلك لمصلحة المغرب والتجار المغاربة.

وتساءل المتحدث ذاته، لماذا تم التركيز فقط على متاجر "بيم"، والقول إنه بمجرد ما يدخل متجر واحد إلي حي ما يغلق 60  تاجرا محلاتهم، وتابع إبراهيمي: "فضلا عن كون هذا الرقم لا يبدو أنه صحيح، فإنه يجب أن نتساءل لماذا لم يُطرح السؤال عن متاجر "كارفور" وغيرها من المتاجر؟".

التوازن مطلوب

"إننا لا نطالب في هذا السياق سوى أن يكون هناك توازن بين مختلف المتاجر المتوسطة والكبرى"، يؤكد المتحدث ذاته، مضيفا أنه "من هذا المنطلق، نتساءل كذلك، لماذا لم يتم ذكر الصين باعتبارها إلى جانب تركيا هي الأخرى لا تقوم بأي استثمارات في المغرب؟، على الرغم من أن اتفاقية المبادلات التجارية معها تكلف المغرب 44 مليار درهم من العجز".

اتفاقيات التبادل الحر

وأشار إبراهيمي، إلى أن الغريب في الموضوع، أن البعض يصور العدالة والتنمية وكأنه هو الذي أحدث اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، والحال أن الذي وقعها سنة 2004 هو رشيد الطالبي العلمي، الذي كان حينها وزيرا للصناعة والتجارة والاتصالات، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2006 حين كان صلاح الدين مزوار، وزيرا للصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، وفريق العدالة والتنمية وقتها كان في المعارضة.

قطاع النسيج

وأبرز إبراهيمي، أن المغرب نجح في هيكلة قطاعي السيارات والطائرات، لكنه فشل في هيكلة قطاع النسيج الذي يئن اليوم ويعاني العاملون به، داعيا إلى البدء بهذا الورش، لأن التهديد بشأنه لا يأتي من دولة واحدة، بل من دول متعددة وعلى الحكومة أن تكون واعية بهذا الوضع.

مصلحة التجار

وتساءل إبراهيمي، إذا كانت مصلحة التجار الذين يبلغ عددهم  1,2 مليون تاجر، هي التي تهم الوزير العلمي، لماذا لم تدخل التغطية الصحية الخاصة بهم حيز التنفيذ؟، مشددا على أنه يجب تحقيق كل ما من شأنه ضمان مصلحة التجار بشكل شامل ودون المزايدة بهذه الفئة.

موقف الفريق

وخلص رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن المغرب يعاني بشكل متفاوت مع جميع اتفاقيات التبادل الحر، ونحن، يؤكد إبراهيمي، سنظل في فريق "المصباح" ندافع عن مصالح المغرب، التي لن تتحقق إلا بالنظر لهذه الاتفاقيات بشكل متوازن بعيدا عن الانتقائية ومنطق الريع مع البعض، وأن نعمل على تأهيل مقاولاتنا الوطنية ونطور نسيجنا.