مطالبات بالتحقيق في إغتناء مُبديع وثروته تتجاوز 100 مليار

 

 

.

مطالبات بالتحقيق في إغتناء مُبديع وثروته تتجاوز 100 مليار

<p>وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسمياً شكايةً لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بخصوص الخروقات المالية الخطيرة وإغتناء رئيس المحلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح.</p>
<div class="qIxjMDB5"><ins class="adsbygoogle" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-9133885303399609" data-ad-slot="6926115670" data-adsbygoogle-status="done" data-overlap-observer-io="false"><ins id="aswift_2_expand"><ins id="aswift_2_anchor"><iframe id="aswift_2" name="aswift_2" width="610" height="153" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></ins></ins></ins></div>
<p>وكانت المفتتشية العامة لوزارة الداخلية، قد رصدت مجموعة من الخروقات والاختلالات الخطيرة بجماعة الفقيه بنصالح التي يرأسها القيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، وهو ما دفع بجمعية حُمَاة المال العام الى التحرك لمطالبة القضاء بالتحقيق.</p>
<p>وقالت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن ما تضمنه التقرير يعد اختلالات خطيرة ترقى إلى درجة الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وقد تكتسي حسب الأحوال جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد ظهرت تلك الاختلالات بشكل جلي في مجال الصفقات العمومية.</p>
<p>وأكدت ذات المصادر أن التقرير حمل معطيات خطيرة، ليتضح  أن مجلس بلدية الفقيه بنصالح لم يراع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية فيً عدة مشاريع، وساهم بذلك في تفويت مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة؛ وهو ما يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور.</p>
<p>واستندت الجمعية ذاتها، في شكايتها، إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي تحدث عن خروقات، واختلالات خطيرة في صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية، وحصص التبليط، والإنارة العمومية، داعين للتحقيق في عدم مراعاة المجلس البلدي للفقيه بنصالح لمبدأ المساواة في التعامل مع المنافسين.</p>
<p>ويأتي توالي الشكايات والتحقيقات في ملفات الجماعة التي يسيرها مبدع لأكثر من 23 عاماً، بعدما تعرض لحملة انتقادات واسعة بسبب البذخ الذي عرفه عرس ابنه الذي امتد إلى عدة أيام في قصره في الفقيه بنصالح، ما جعل مبدع يتوارى عن الواجهة، ويحجم عن الإدلاء بأي تصريحات.</p>
<p>الى ذلك، أصبح الاغتناء الفاحش لمحمد مبديع، حديث الرأي العام بمدينة الفقيه بنصالح، التي تعيش على وقع تدهور البنية التحتية.</p>
<p>و كان حفل الزفاف الأسطوري الذي أقامه ذات الوزير السابق و البرلماني الحركي، قد حرك المياه الراكدة حول مصدر الثروة الهائلة لشخص دخل السياسة منذ 20 عاماً فقط، ليتحول الى ملياردير تقام له الدنيا وتقعد، وأصبح يستثمر في كافة القطاعات، داخل وخارج أرض الوطن.</p>
<p>مقربون من مبديع، قدروا ثرواته المالية و العقارية بما يزيد عن 100 مليار سنتيم، بالنظر لحجم العقارات التيً يتوفر عليها بالفقيه بنصالح حيث يملك قصراً بني على مساحة 12 هكتاراً، مسيجاً على طريقة المركب السجني الشهير ‘ألكاتراز’ ومجهز بكاميرات، بينما يملك بمراكش في أفخم حي شقق و أخرى بالعاصمة الرباط وكذا منزلاً فاخراً بمدينة نانسي الفرنسية تقدر قيمته بملياري سنتيم، في إسم إبنه، هذا فضلاً عن عشرات المصانع و المحلات التجارية بين الدارالبيضاء و الفقيه بنصالح و بني ملال.</p>
<div class="mom-ads-wrap"> </div>

مواقع

وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسمياً شكايةً لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بخصوص الخروقات المالية الخطيرة وإغتناء رئيس المحلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح.

وكانت المفتتشية العامة لوزارة الداخلية، قد رصدت مجموعة من الخروقات والاختلالات الخطيرة بجماعة الفقيه بنصالح التي يرأسها القيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، وهو ما دفع بجمعية حُمَاة المال العام الى التحرك لمطالبة القضاء بالتحقيق.

وقالت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن ما تضمنه التقرير يعد اختلالات خطيرة ترقى إلى درجة الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وقد تكتسي حسب الأحوال جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد ظهرت تلك الاختلالات بشكل جلي في مجال الصفقات العمومية.

وأكدت ذات المصادر أن التقرير حمل معطيات خطيرة، ليتضح  أن مجلس بلدية الفقيه بنصالح لم يراع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية فيً عدة مشاريع، وساهم بذلك في تفويت مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة؛ وهو ما يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور.

واستندت الجمعية ذاتها، في شكايتها، إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي تحدث عن خروقات، واختلالات خطيرة في صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية، وحصص التبليط، والإنارة العمومية، داعين للتحقيق في عدم مراعاة المجلس البلدي للفقيه بنصالح لمبدأ المساواة في التعامل مع المنافسين.

ويأتي توالي الشكايات والتحقيقات في ملفات الجماعة التي يسيرها مبدع لأكثر من 23 عاماً، بعدما تعرض لحملة انتقادات واسعة بسبب البذخ الذي عرفه عرس ابنه الذي امتد إلى عدة أيام في قصره في الفقيه بنصالح، ما جعل مبدع يتوارى عن الواجهة، ويحجم عن الإدلاء بأي تصريحات.

الى ذلك، أصبح الاغتناء الفاحش لمحمد مبديع، حديث الرأي العام بمدينة الفقيه بنصالح، التي تعيش على وقع تدهور البنية التحتية.

و كان حفل الزفاف الأسطوري الذي أقامه ذات الوزير السابق و البرلماني الحركي، قد حرك المياه الراكدة حول مصدر الثروة الهائلة لشخص دخل السياسة منذ 20 عاماً فقط، ليتحول الى ملياردير تقام له الدنيا وتقعد، وأصبح يستثمر في كافة القطاعات، داخل وخارج أرض الوطن.

مقربون من مبديع، قدروا ثرواته المالية و العقارية بما يزيد عن 100 مليار سنتيم، بالنظر لحجم العقارات التيً يتوفر عليها بالفقيه بنصالح حيث يملك قصراً بني على مساحة 12 هكتاراً، مسيجاً على طريقة المركب السجني الشهير ‘ألكاتراز’ ومجهز بكاميرات، بينما يملك بمراكش في أفخم حي شقق و أخرى بالعاصمة الرباط وكذا منزلاً فاخراً بمدينة نانسي الفرنسية تقدر قيمته بملياري سنتيم، في إسم إبنه، هذا فضلاً عن عشرات المصانع و المحلات التجارية بين الدارالبيضاء و الفقيه بنصالح و بني ملال.