وأخيرا ... لقضاء يصدر حكمه بخصوص تشميع مق جماعة العدل والإحسان

 

 

.

وأخيرا ... لقضاء يصدر حكمه بخصوص تشميع مق جماعة العدل والإحسان

<div class="content-typography">
<div class="el-content entry-news entry-content">
<p>أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم الثلاثاء، حكمها في موضوع البيوت المشمعة لجماعة العدل والإحسان.</p>
<p>وقضت بمؤاخذة حسيني عبد الكبير وإبراهيم دازين، العضوين بجماعة «العدل والإحسان»، صاحبي بيوت مشمعة بأمر من السلطات، بتهمة البناء المخالف للقانون، والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها مئة درهم (11 ألف دولار)، وبهدم ما تم بناؤه دون ترخيص وعلى نفقتهما.</p>
<p>وقالت جماعة العدل والإحسان (شبه محظورة، أقوى الجماعات الإسلامية في المغرب) إن النازلة تتعلق بإقدام السلطات يوم 5 فبراير2019، على اقتحام بيت اثنين من أعضائها دون سابق إشعارهما ودون إذن مسبق من قبل النيابة العامة، وإشعارهما بطبيعة المخالفة لتدارك تجاوزها على فرض ارتكابها مخالفات لقانون التعمير.</p>
<p>وأضافت الجماعة في بلاغ لها،أن السلطات عمدت إلى إحكام إغلاق البيت المذكور بأقفال وسلاسل حديدية، بعد طرد المقيمين به وتسييج محيطه بإطارات حديدية، مانعة صاحبي البيت من ولوجه بل حتى من الاقتراب منه، وهو ما عاينته مجموعة من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، وهو ما اعتبرته الجماعة تعسفاً لأنه لا يمكن نزع الملكية إلا بمقتضى حكم قضائي وليس بناء على قرار إداري تعسفي.</p>
<p>ووصل عدد البيوت التي تم تشميعها إلى حد الآن إلى 14 حالة بكل من مدن (إنزكان، مراكش، آسفي، الجديدة، الدار البيضاء، القنيطرة، فاس، طنجة، تطوان، الفنيدق، وجدة)، الرابط بينهم هو انتماء أصحابها إلى جماعة العدل والإحسان.</p>
</div>
</div>
<p> </p>

مواقع

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم الثلاثاء، حكمها في موضوع البيوت المشمعة لجماعة العدل والإحسان.

وقضت بمؤاخذة حسيني عبد الكبير وإبراهيم دازين، العضوين بجماعة «العدل والإحسان»، صاحبي بيوت مشمعة بأمر من السلطات، بتهمة البناء المخالف للقانون، والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها مئة درهم (11 ألف دولار)، وبهدم ما تم بناؤه دون ترخيص وعلى نفقتهما.

وقالت جماعة العدل والإحسان (شبه محظورة، أقوى الجماعات الإسلامية في المغرب) إن النازلة تتعلق بإقدام السلطات يوم 5 فبراير2019، على اقتحام بيت اثنين من أعضائها دون سابق إشعارهما ودون إذن مسبق من قبل النيابة العامة، وإشعارهما بطبيعة المخالفة لتدارك تجاوزها على فرض ارتكابها مخالفات لقانون التعمير.

وأضافت الجماعة في بلاغ لها،أن السلطات عمدت إلى إحكام إغلاق البيت المذكور بأقفال وسلاسل حديدية، بعد طرد المقيمين به وتسييج محيطه بإطارات حديدية، مانعة صاحبي البيت من ولوجه بل حتى من الاقتراب منه، وهو ما عاينته مجموعة من الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، وهو ما اعتبرته الجماعة تعسفاً لأنه لا يمكن نزع الملكية إلا بمقتضى حكم قضائي وليس بناء على قرار إداري تعسفي.

ووصل عدد البيوت التي تم تشميعها إلى حد الآن إلى 14 حالة بكل من مدن (إنزكان، مراكش، آسفي، الجديدة، الدار البيضاء، القنيطرة، فاس، طنجة، تطوان، الفنيدق، وجدة)، الرابط بينهم هو انتماء أصحابها إلى جماعة العدل والإحسان.