فيما يقوم أخنوش زعيم التجمع الوطني للأحرار بتحريك وسائل الدعاية تمهيدا لكسب الانتخابات القادمة، وبالتالي قيادة حكومة ما بعد الانتخابات القادمة، أطل المجلس الأعلى للحسابات على الرأي العام ضمن تقريره السنوي بما من شأنه أن يبعثر كل ادعاءات النجاح التي يروج لها فريق اخنوش وحزبه.

في هذا الإطار، كشف التقرير عن جوانب مظلمة من تسيير عزيز أخنوش، لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، بوقوفه على اختلالات برنامج “المغرب الأخضر” وعلى رأسها غياب تصور لتدبير المخاطر، واختلالات برامج فلاحية رصدت لها وزارة الفلاحة الملايين، إلا أنها فشلت ولم تحقق أهدافها، وأثقلت كاهل الفلاحين المنخرطين فيها.

إلى ذلك، أفاد تقرير المجلس الاعلى للحسابات، أن تدبير المخاطر يقتضي تقييمها حسب احتمالية حدوثها بناء على دراسة التوجهات الاستراتيجية والأهداف المنبثقة عنها وتحليل مختلف الأنشطة وتحديد المخاطر المرتبطة بها، مع الأخذ بعين االعتبار التحوالت والمستجدات التي يعرفها القطاع، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى محيطه، كما يتعين، بعد ذلك، جمع نتيجة هذا التقييم في خارطة للمخاطر وتحديد خطة موثقة للتعامل معها، ليخلص إلى أنه بالنسبة لقطاع الفلاحة، والذي اعتمد استراتيجية تتمثل في مخطط المغرب الأخضر، فإن تدبير المخاطر المرتبطة بهذا المخطط لم يتم التعامل معها وفق المنهج، حيث لا يتوفر القطاع على تصور من أجل تدبير المخاطر، ولم يسبق له القيام بأي تقييم في هذا المجال، بل غالبا ما يتم الاكتفاء باللجوء إلى الدوريات والمذكرات لتفعيل مجموعة من الإجراءات بعد تكرار الإشكالات وتحمل الآثار الناجمة عنها، علما أنه كان من الممكن تفاديها لو تم اعتماد سياسة استباقية مبنية على رؤية شاملة لتدبير المخاطر.

أيضا وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على مشاريع وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية المتعثرة، حيث أكد أنه، ومن خلال الاطلاع على المعطيات المتعلقة بعينة من مشاريع الفلاحة التضامنية التي أنجزت بجهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، الخاصة بوحدات تثمين المنتوجات الفلاحية، تبين أن مجموعة من هذه الوحدات ظلت بعيدة عن الهدف الذي من أجله رصدت لها الاعتمادات المالية، والمتمثل في تحسين دخل الفالحين المستفيدين عن طريق تثمين منتوجاتهم.

وأوضح التقرير، أن أغلب التنظيمات الفلاحية المستفيدة من هذا البرنامج تواجه مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالجانب التدبيري والمالي والتقني، الأمر الذي ينعكس سلبا على المردودية، حيث أن وحدات لتثمين المنتوجات الفالحية المنجزة بجهة فاس-مكناس والبالغ عدد ها 50 وحدة.

هذا، ولوحظ أن مجموع الوحدات غير المشغلة قد بلغ 27 وحدة، منها 13 وحدة موزعة بين مركزين لجمع الحليب و14 وحدة موجهة إلى أنشطة مختلفة، مع اإلشارة إلى أن العينة موضوع الملاحظة تهم الوحدات التي تم إنشاؤها إلى غاية سنة 2015 والتي كان من المفترض أن تكون عملية ابتداء من الموسم الفالحي 2016 – 2017.

تعطل العمل حسب التقرير، ينطبق كذلك على عينة من وحدات التثمين التي تم إنجازها على مستوى جهة مراكش-آسفي إلى غاية سنة 2015 ، حيث أنه من بين 17 وحدة المنجزة، 5 مازالت غير مشغلة، كما أن تعثر المشاريع يمس جهات أخرى، منها جهة بني ملال خنيفرة.

ويقول التقرير إن قطاع الفلاحة استفاد من تمويل في إطار حساب تحدي الألفية بموجب الاتفاق الموقع بين الدولة و”مؤسسة تحدي الألفية“، وقد خصص غلافا ماليا حدد مبدئيا في 302 مليون درهم لإنشاء 20 وحدة لتثمين منتوج الزيتون موزعة على مختلف جهات المملكة حسب مؤهلات كل جهة وحسب مشاريع غرس الزيتون التي استفادت منها هذه المناطق.

في إطار نفس الاتفاقية، حيث أنشئت الوحدات المذكورة بقدرة إنتاج تراوحت بين 60 و80 طنا يوميا وبتجهيزات مهمة من أجل ضمان جودة المنتوج النهائي وتسويقه في أحسن الظروف، إلا أن أهداف البرنامج لم تتحقق.

ويقف التقرير بالتدقيق على تعثر برنامج إنشاء وحدات تثمين الزيتون، حيث يقول إنه ومن خلال الاطلاع على حصيلة العمل بتلك الوحدات بعد إنجازها، تبين أن معدل اشتغالها لا يعكس حجم الاستثمارات التي خصصت لهذا الغرض، مع الإشارة إلى أن مختلف الوحدات كانت قابلة للاستغلال ابتداء من سنة2014، إلا أنه وخلال الموسم الفلاحي 2015 – 2016، لم يتجاوز مستوى الاشتغال ما مجموعه 35 يوم عمل بالنسبة للوحدات الأكثر إنتاجية، فيما سجلت الوحدات الأقل إنتاجية أقل من 10 أيام عمل، كما سجل الموسم الفلاحي 2016-2017 تراجعا في هذه المعدلات، حيث عرفت 5 وحدات معدل اشتغال تراوح بين 10 و15 يوم عمل، فيما سجلت 8 وحدات أقل من يومي عمل.

أما عن المشاريع المنجزة في إطار برنامج الري وإعداد المجال الفلاحي، يبين تقرير مجلس جطو، أن حجم التجهيزات المخصصة لمناطق الري الكبير التي يتم تجهيزها من طرف قطاع الفالحة لفائدة جمعيات مستعملي مياه الري لأغراض الزراعة، تفوق القدرات التدبيرية للجمعيات المذكورة، وهو الأمر الذي تؤكده، حسب ذات التقرير حصيلة تجربة الشطر الأول من مشروع نطاق الري لمتوسط سبو ومصب إناون، والتي كانت غير مرضية حيث أنه، من بين 12 جمعية التي كانت تدبر نطاق الري المذكور، فقط 4 جمعيات هي التي استمرت في تدبير خدمة الماء، مع وجود مجموعة من الإشكالات التدبيرية والصراعات الداخلية بين أعضاء الجمعيات، فيما تخلت باقي الجمعيات عن التجهيزات المخصصة لها.