رصدت تقارير رسمية تنامي أعداد المغاربة الذين يلجؤون إلى نظام "المقاول الذاتي"، للولوج إلى عالم المبادرة الحرة.

وسجلت مصالح وزارة المالية زيادة كبيرة في عدد المقاولين الذاتيين، عقب تفعيل مجموعة من التحفيزات الجبائية التي شجعت الشباب المغربي على تبني هذا النموذج المقاولاتي، لولوج عالم الأعمال.

وانتقل عدد المقاولين الذاتيين، وفق بيانات صادرة عن مديرية الضرائب، من نحو 58.6 ألف مقاول مع نهاية سنة 2017 إلى ما يقارب 86.169 مقاول ذاتي في نهاية 2018، مسجلا زيادة قياسية بنسبة 46 في المائة، أي بنحو 27.109 من المقاولين في العام الماضي لوحده.

وأقدمت إدارة الضرائب على منح مجموعة من التسهيلات والإعفاءات من جزاءات التأخير الضريبية، لفائدة المقاولين الذاتيين عن سنوات 2015 و2016 و2017 و2018، نظرا للطبيعة الخاصة لنشاط المقاول الذاتي ووضعيته القانونية.

وجلب نظام "المقاول الذاتي" اهتمام شباب مغاربة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 سنة، الذين أصبحوا يشكلون 51 في المائة من مجموع المقاولين الذاتيين الذين يبلغ عددهم 85 ألف شخص في المغرب، من ضمنهم أشخاص متعايشون مع الإعاقات.

وتمثل الإناث ثلث المقاولين الذاتيين، و40 في المائة ينشطون في مجالات التجارة، و32 في المائة يشتغلون في مجال الخدمات؛ وفق المعطيات الرسمية.

يشار إلى أن نظام المقاول الذاتي هو إطار قانوني يمكن من إنشاء مقاولة فردية، وهو منظم بالقانون رقم 114.13، وخاص بالأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو تقديم خدمات، ويجب ألا يتجاوز رقم أعماله السنوي المحصل عليه 50 مليون سنتيم بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية، التجارية والحرفية، و20 مليون سنتيم بالنسبة إلى أنشطة تقديم خدمات.

وبموجب قانون مالية 2019، الذي دخل حيز التنفيذ بداية يناير الجاري، تم تخفيض سعر الضريبة على الدخل المطبقة على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من لدن المقاول الذاتي، لتصبح الأسعار الإبرائية: 0.5 في المائة عوض 1 في المائة بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و1 في المائة عوض 2 في المائة بالنسبة إلى مقدمي الخدمات.