ووعيتا منا بدقة المرحلة التي تجتازها بلادنا – بقيادة عاهلنا المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله – في رحلة البحث المستمر لرسم نموذج أمثل في تأكيد الهوية الفنية الوطنية وترسيخها والحيلولة دون توقف الإبداع وما يتطلبه ذلك من توفير المناخ الملائم لكافة المبدعين وحماية حقوقهم وضمان سبل العيش الكريم لهم ولذويهم.

وفي هذه الظرفية التي كثر فيها التعتيم واستمرار دعوات إحباط الفنانين وتكريس التفرقة بينهم حتى يظل الوضع على ما هو عليه ، نؤكد في المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين لجميع الفنانين بكافة أصنافهم أن اللحظة التاريخية قد حانت للتعبئة والتماسك والالتفاف فيما بينهم رغم الاختلاف، للعمل على المشاركة الفعلية المبنية على الشفافية والكفاءة والإنتاجية والانخراط في سيرورة الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده والذي ما فتئ يولي الفن والفنانين الكثير من الرعاية وكريم الاهتمام.

إن الفنان المغربي مواطن كامل المواطنة، وقادر على المساهمة الفعلية في تحقيق تطلعاته بشكل حضاري يكرس الدولة المدنية القائمة على الحق والقانون، وعلى هذا الأساس فإن المطلب الأساسي هو إخراج المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من وضعيته الشاذة وغير القانونية ومن مفهوم الوصاية الضيق والولاءات للأشخاص إلى مؤسسة تضمن مشاركة وكرامة الفنان وتكرس حقوقه الأساسية في التسيير والتدبير والمواطنة الحقيقية.

بذلك وجب الإسراع في العمل على تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية تسهر على الحقوق المكتسبة للفنانين والمبدعين وإشراكهم عبر انتخابات نزيهة وجموع عامة في عملية التدبير والتسيير إلى جانب كفاءات وأطر المكتب المشهود لهم بالمصداقية عبر مجلس إداري منتخب بطريقة شفافة وديمقراطية بعيدا عن التعيينات ووفق تشريعات قانونية تراعي احترام قوانين الملكية الأدبية والفكرية على المستوى العالمي وتكفل حماية حرية الإبداع المنصوص عليه في المواثيق الدولية في إطار تكافؤ الفرص دون غموض أو التفاف حول المطالب الأساسية للمبدعين.