التوقيع بالرباط على اتفاقية شراكة لتصميم وتحصين الشواهد الوطنية

 

 

.

التوقيع بالرباط على اتفاقية شراكة لتصميم وتحصين الشواهد الوطنية

<p class="rtejustify">وقع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية شراكة مع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تهم تصميم وإعداد وتأمين جميع الشواهد الوطنية المسلمة من طرف المؤسسات التابعة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.</p>
<p class="rtejustify">  وحسب بلاغ التربية الوطنية توصل  pjd.ma، بنسخة منه، يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحصين الشواهد الوطنية وتعزيز مصداقيتها على المستويين الوطني والدولي، وكذا دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص وذلك من خلال تأمينها وفق آخر التقنيات الحديثة المعتمدة دوليا.</p>
<p class="rtejustify">   ويتعلق الأمر، يضيف البلاغ ذاته، بكل من شهادة البكالوريا وبيان النقط المحصل عليها، وكذا شهادتي سلكي الابتدائي والثانوي الإعدادي بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، إضافة إلى شواهد التكوين المهني والتعليم العالي.</p>
<p><img src="https://pjd.ma/sites/default/files/galerie/article/twqy_tffqjwh.jpg" alt="" width="504" height="274" /></p>
<p class="rtejustify">   وبموجب هذه الاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها (الجمعة 29 مارس 2019) وتدوم لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، تمنح الوزارة الصلاحية لبنك المغرب من خلال "دار السكة" لتصميم وإعداد هذه الشواهد متعهدة بوضع رهن إشارته كل المعطيات والمعلومات الضرورية لتحقيق ذلك.</p>
<p class="rtejustify">وبحسب المصدر ذاته، يلتزم بنك المغرب بالعمل على إنجاز جميع هذه الخدمات المتفق عليها مراعيا توفير شروط الجودة والتأمين.</p>

مواقع

وقع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقية شراكة مع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تهم تصميم وإعداد وتأمين جميع الشواهد الوطنية المسلمة من طرف المؤسسات التابعة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

  وحسب بلاغ التربية الوطنية توصل  pjd.ma، بنسخة منه، يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحصين الشواهد الوطنية وتعزيز مصداقيتها على المستويين الوطني والدولي، وكذا دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص وذلك من خلال تأمينها وفق آخر التقنيات الحديثة المعتمدة دوليا.

   ويتعلق الأمر، يضيف البلاغ ذاته، بكل من شهادة البكالوريا وبيان النقط المحصل عليها، وكذا شهادتي سلكي الابتدائي والثانوي الإعدادي بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، إضافة إلى شواهد التكوين المهني والتعليم العالي.

   وبموجب هذه الاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها (الجمعة 29 مارس 2019) وتدوم لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، تمنح الوزارة الصلاحية لبنك المغرب من خلال "دار السكة" لتصميم وإعداد هذه الشواهد متعهدة بوضع رهن إشارته كل المعطيات والمعلومات الضرورية لتحقيق ذلك.

وبحسب المصدر ذاته، يلتزم بنك المغرب بالعمل على إنجاز جميع هذه الخدمات المتفق عليها مراعيا توفير شروط الجودة والتأمين.