بلاغ لوزارة التربية الوطنية بخصوص إستمرارالاساتذة المتعاقدين في الاضراب

 

 

.

بلاغ لوزارة التربية الوطنية بخصوص إستمرارالاساتذة المتعاقدين في الاضراب

<p>أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى علم الرأي العام التعليمي والوطني اليوم أنه في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم.</p>
<p>لذالك جاء في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه، ان الوزارة انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف. كما أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر.</p>
<p>وبذلك فإنها تجدد الدعوة إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس.</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/BUDDW9a6gps" width="425" height="350"></iframe></p>

بلاغ صحافي

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى علم الرأي العام التعليمي والوطني اليوم أنه في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم.

لذالك جاء في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه، ان الوزارة انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف. كما أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر.

وبذلك فإنها تجدد الدعوة إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس.