محلل سياسي: “ثورة.. انقلاب.. وفاة” ثلاثة سيناريوهات لإسقاط السيسي

 

 

.

محلل سياسي: “ثورة.. انقلاب.. وفاة” ثلاثة سيناريوهات لإسقاط السيسي

<p>أكد المحلل السياسي المصري عصام عبد الشافي، أن إطلاق المبادرات من سياسيين ورؤساء أحزاب أو من أي تجمعات سياسية وتيارات لها آليات يتم تبنيها، يمكن أن تحقق أهدافًا مع العسكر.</p>
<p>وقال عبد الشافي، في حوار مع تلفزيون وطن: “سبق أن أكدت وكتبت أن معارك الدستور في أي نظام سياسي محترم معارك سياسية بامتياز، وفي مصر الآن لا دستور، لا نظام، لا شفافية، لا ديمقراطية”.</p>
<p>وطالب أستاذ العلوم السياسية كل الرافضين والمعارضين للاستبداد، بأن يحددوا أهدافهم ومعاركهم وأدواتهم؛ حتى لا ينجروا لمربعات المستبد وقضاياه، محذرًا من أنه إن لم توحدهم قضايا التفريط في الأرض فلن توحدهم المهاترات السياسية.</p>
<p>وأكد أن الدستور المزعوم تعديله وضعه العسكر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسى عام 2013، عكس الدستور الشرعي عام 2012، والذى جاء باستفتاء شعبى وافقت عليه نسبة 65% بشهادة دول العالم.</p>
<p>وأعرب عن استنكاره للزعم بأن وضع دستور العسكر 2014 جاء فى ظروف انتقالية، لذا يتوجب على السياسيين والخبراء تعديله، بدواعي أن هذا الشخص (السيسى) يحتاج إلى سنوات أطول لإنقاذ مصر من كم الكوارث الموجودة بها.</p>
<p>وأشار إلى أن هذا النظام جاء ليحكم وليس له محل من التغيير إلا بثلاثة أمور:</p>
<p>-ثورة شعبية حقيقية</p>
<p>-وفاة طبيعية لعبد الفتاح السيسي</p>
<p>-انقلاب عسكري داخلي.</p>
<p>وحول ربط عمليات الإعدام التي تمت بتعديلات الدستور، قال عبد الشافي: إن سلطة الانقلاب لا يعنيها منظمات حقوق الإنسان ولا تضع سقفًا لانتهاكاتها.</p>
<p>وأكد أن مشاهد إعدام الأبرياء تتم بشكل مرتب، ولا توجد أحداث يقوم بها العسكر إلا ويكون متحسبًا لها، مشيرا إلى أن هناك ربطًا بين الأحداث ودلالات وتوقيتات يقوم العسكر بتنفيذها، سواء كانت سياسية أو حقوقية أو اقتصادية أو حتى فنية ورياضية.</p>

مواقع

أكد المحلل السياسي المصري عصام عبد الشافي، أن إطلاق المبادرات من سياسيين ورؤساء أحزاب أو من أي تجمعات سياسية وتيارات لها آليات يتم تبنيها، يمكن أن تحقق أهدافًا مع العسكر.

وقال عبد الشافي، في حوار مع تلفزيون وطن: “سبق أن أكدت وكتبت أن معارك الدستور في أي نظام سياسي محترم معارك سياسية بامتياز، وفي مصر الآن لا دستور، لا نظام، لا شفافية، لا ديمقراطية”.

وطالب أستاذ العلوم السياسية كل الرافضين والمعارضين للاستبداد، بأن يحددوا أهدافهم ومعاركهم وأدواتهم؛ حتى لا ينجروا لمربعات المستبد وقضاياه، محذرًا من أنه إن لم توحدهم قضايا التفريط في الأرض فلن توحدهم المهاترات السياسية.

وأكد أن الدستور المزعوم تعديله وضعه العسكر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسى عام 2013، عكس الدستور الشرعي عام 2012، والذى جاء باستفتاء شعبى وافقت عليه نسبة 65% بشهادة دول العالم.

وأعرب عن استنكاره للزعم بأن وضع دستور العسكر 2014 جاء فى ظروف انتقالية، لذا يتوجب على السياسيين والخبراء تعديله، بدواعي أن هذا الشخص (السيسى) يحتاج إلى سنوات أطول لإنقاذ مصر من كم الكوارث الموجودة بها.

وأشار إلى أن هذا النظام جاء ليحكم وليس له محل من التغيير إلا بثلاثة أمور:

-ثورة شعبية حقيقية

-وفاة طبيعية لعبد الفتاح السيسي

-انقلاب عسكري داخلي.

وحول ربط عمليات الإعدام التي تمت بتعديلات الدستور، قال عبد الشافي: إن سلطة الانقلاب لا يعنيها منظمات حقوق الإنسان ولا تضع سقفًا لانتهاكاتها.

وأكد أن مشاهد إعدام الأبرياء تتم بشكل مرتب، ولا توجد أحداث يقوم بها العسكر إلا ويكون متحسبًا لها، مشيرا إلى أن هناك ربطًا بين الأحداث ودلالات وتوقيتات يقوم العسكر بتنفيذها، سواء كانت سياسية أو حقوقية أو اقتصادية أو حتى فنية ورياضية.