عاجل، الحموشي يصرف مكافآت مالية لجميع موظفي شرطة المملكة هذا الشهر

 

 

.

عاجل، الحموشي يصرف مكافآت مالية لجميع موظفي شرطة المملكة هذا الشهر

<div class="simplesocialbuttons">
<div class="simplesocialbutton ssb-button-googleplus">
<div id="___plusone_0"> </div>
</div>
</div>
<p>أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي قرارا يقضي بصرف مكافأة مالية بمناسبة نهاية السنة الجارية، سيستفيد منها مجموع موظفي الشرطة بجميع رتبهم ودرجاتهم، وفِي مختلف أسلاكهم وتخصصاتهم الوظيفية.<br />وعلى غرار السنة المنصرمة، تقرر صرف هذه المنحة المالية لجميع الموظفات والموظفين، تقديرا للجهود التي يبذلونها في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، وتحفيزا لهم على المزيد من البذل والعطاء لتطوير الخدمات الأمنية ورفع التحديات وكسب الرهانات المرتبطة بالشأن الأمني.<br />وتروم هذه المكافأة المالية أيضا تمكين نساء ورجال الأمن في المملكة، من النهوض بأوضاعهم الأسرية والاجتماعية، التي تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحسينها والارتقاء بها.<br />وأفادت مديرية الأمن الوطني أن هذه المكافآت المالية السنوية، التي تم إطلاقها العام الماضي، ترتبط بنظام الحكامة المالية، الذي اعتمدته المديرية العامة في السنوات الثلاث الأخيرة، والذي مكن من ترشيد النفقات وتصفية كل المتأخرات المالية، بما فيها تلك المتعلقة بتعويضات الموظفين عن التنقل والمهام وغيرها، وسمح أيضا بتحديد التوقعات المالية برسم السنوات المقبلة.</p>

مواقع

 

أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي قرارا يقضي بصرف مكافأة مالية بمناسبة نهاية السنة الجارية، سيستفيد منها مجموع موظفي الشرطة بجميع رتبهم ودرجاتهم، وفِي مختلف أسلاكهم وتخصصاتهم الوظيفية.
وعلى غرار السنة المنصرمة، تقرر صرف هذه المنحة المالية لجميع الموظفات والموظفين، تقديرا للجهود التي يبذلونها في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، وتحفيزا لهم على المزيد من البذل والعطاء لتطوير الخدمات الأمنية ورفع التحديات وكسب الرهانات المرتبطة بالشأن الأمني.
وتروم هذه المكافأة المالية أيضا تمكين نساء ورجال الأمن في المملكة، من النهوض بأوضاعهم الأسرية والاجتماعية، التي تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحسينها والارتقاء بها.
وأفادت مديرية الأمن الوطني أن هذه المكافآت المالية السنوية، التي تم إطلاقها العام الماضي، ترتبط بنظام الحكامة المالية، الذي اعتمدته المديرية العامة في السنوات الثلاث الأخيرة، والذي مكن من ترشيد النفقات وتصفية كل المتأخرات المالية، بما فيها تلك المتعلقة بتعويضات الموظفين عن التنقل والمهام وغيرها، وسمح أيضا بتحديد التوقعات المالية برسم السنوات المقبلة.